يجب سترها في الإحرام كالمرأة أم لا قال البنائي ولا وجه لهذا التنظير لما ذكروا في ستر العورة عن ابن القطان وغيره أن الأمرد لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد اللذة وإذا لم يجب عليه ستر وجهه فى غير الإحرام ففى الاحرام أولى كما هو ظاهر ا.هـ (قوله : ففدية تلزمها ( أى إن فعلت شيئاً من ذلك وحصل طول وأما إن لم يحصل طول بأن أزالته بالقرب فلا فدية لأن شرطها فى اللبس انتفاع من حر أو برد (قوله : أو صياغة) أي كالأساور والخاتم (قوله : وإن بأصبع رجل ( أى هذا إذا كان الخاتم بأصبع يدبل وإن كان بأصبع رجل بكسر الراء فلا يغتفر في حق الرجل على كل حال بخلافه في حق المرأة فيجوز لها الخواتم والأساور كما علم مما تقدم قوله : وأما لو نكسه .. إلخ) ظاهره أنه لا شي عليه ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ (قوله : بأي شئ بعد ساتراً ( إن أريد الساتر لغة كان قوله وإن بكطين تمثيلاً وإن أريد الساتر عرفاً كان تشبيهاً ودخل تحت الكاف الدقيق أو الجير يجعله على وجهه أو رأسه لأن ذلك جسم ينتفع به من الحر والبرد (قوله : لفقد نعل ( فلو لم يفقده ولكن احتاج إلى لبس الخفين لضرورة اقتضت كشقوق برجليه فقطعهما أسفل من الكعبين ولبسهما فإنه تلزمه الفدية رواه ابن القاسم عن مالك قال في الحاشية وقد يقال وجود النعل حينئذ كعدمه ويؤخذ من إضافة الغلو إلى النعل عدم النظر إلى قلة مال المشترى وكثرته أي أن يكون الغلو فى حد ذاته اهـ (قوله : أكثر من الثلث ( ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفى بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير (قوله : إن قطع أسفل من كعب ( قال الخرشي والظاهر أن مثل القطع لو ثني أسفل الكعب (قوله : بثوب أو غيره ( هذا هو المذهب لأن ظاهر قول المدونة والمحرم لا يحتزم
ذلك
من
خلال
أعضائه كيد ورجل وأصبع مطلقاً ورأس وأولى جميع البدن إذا كان محيطاً بنسج أو خياطة ونحو ذلك بل (وإن كان محيطاً (بعقد أو زر) كأن يعقد طرفي إزاره أو يجعل له أزراراً أو يربطه بحزام أو بعود ونحوه (كخاتم وإن بأصبع رجل وحزام بحبل أو غيره (وقباء) بفتح القاف ممدوداً وقد يقصر هو الفرجية من جوخ أو غيره (وإن لم يدخل يده بكمه بل ألقاه على كتفه مخرجاً يديه من تحته وهذا إن جعل أعلاه على منكبيه على العادة وأما لو نكسه بأن جعل ذيله على كتفيه أو لف به وسطه كالمزر فلا شي عليه كما لو لقى قميصاً على كتفيه أو لف به وسطه أو تلفع ببردة مرقعة أو ذات فلقتين بلا ربط ولا غرز فلا شئ عليه في ذلك كله (و) حرم على الذكر (ستر وجهه ورأسه بأى شئ يعد ساتراً (وإن بكطين) كعجين وصمغ فالوجه والرأس يخالفان غيرهما من سائر البدن لأنه يحرم سترها بكل ما يعد في العرف ساتراً وغيرهما إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط . ثم استثنى من حرمة المحيط أمرين الأول مقيد بقيدين وثانيهما بواحد فقال (إلا) الخف ونحوه مما يلبس في الرجل كالجرموق والجورب فإنه محيط ولا
۵۱۱
الجزء 1-2 — ص ٥١١