فلا
بخلافها في الحج الذى لم يفته فإنه يستمر للطواف ويعادها عقب السعى (قوله : والإفراد بالحج أفضل .. إلخ ) قال في المجموع وعده ابن تركى فى الأمور التي في تركها دم وهو ظاهر اهـ وظاهر كلام الشارح أفضليته ولو كان معه سعة من الوقت خلافاً لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن من قدم مكة مراهقاً فالإفراد أفضل فى حقه وأما من قدم بينه والحج طول زمان فالتمتع أولى له وخلافاً لما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقران ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الأفراد لأن عبادتين أفضل من عبادة (قوله : فالقران يلى الإفراد ( أي وإن كان القرآن يسقط به طلب النسكين لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل (قوله : فلا يقبل غيره ) أي من حج أو عمرة يرتدف عليه حج آخر ولا عمرة كما قال خليل ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين (قوله : أو بطوافها قبل تمامه ( أي عند ابن القاسم خلافاً لأشهب القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف قوله : لم يصح ( أي عند ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه فمتمتع و حجه تام وعليه قضاء عمرته كذا في الأجهورى أهـ من حاشية الأصل (قوله : والسعى يجب أن يكون بعد طواف (واجب) أى وجوباً غير شرط كما يأتى من أن شرط صحته تقدم طواف وكون الطواف واجباً واجب غير شرط (قوله : فيؤخره بعد الإفاضة أي وجوباً فإن قدمه أجزأ ويؤمر بإعادته بعد طواف ينوى فرضيته ما دام بمكة فإن تباعد عنها لزمه دم وسيأتي ذلك قوله : فيكون العمل لها واحداً خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين بل لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال المشتركة في الحج
العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليها ولا يصح إرداف عمرة يقبل غيره وإليها أشار بقوله (أو يردفه) أى الحج (عليها) أي العمرة بأن ينويه بعد الإحرام بها قبل الشروع في طوافها أو (بطوافها) قبل تمامه ومحل صحة إردافه (إن صحت ( العمرة لوقت الإرداف فإن فسدت بجماع أو إنزال قبل الإرداف لم يصح ووجب إتمامها فاسدة ثم يقضيها وعليه دم (وكمله ) أي الطواف الذي أردف الحج علي العمرة فيه وصلي ركعتيه وجوباً (و) لكن (لا يسعي لهذه العمرة (حينئذ ) أي حين أردفه عليها بطوافها لأنه صار غير واجب لاندراج العمرة في الحج فالطواف الفرض لهما هو الإفاضة ولا قـدوم عليه لأنه بمنزلة المقيم بمكة حيث جدد نية الحج فيها والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب وحينئذ فيؤخره بعد الإفاضة واندرجت العمرة في الحج في الصورتين فيكون العمل لهما واحداً ( وكره) الإرداف (بعده ) أي الطوف وصح قبل الركوع بل ولو) بالركوع) أي فيه (لا) بعده) فلا يصح لتمام غالب أركانها إذا لم يبق عليه منها إلا السعي (فالمتمتع يلي القران في الفضل وفسره بقوله بأن يحل عنها أي من العمرة (في أشهره ) أي
الجزء 1-2 — ص ٤٨٦