بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٤٤٣

( قوله : غالب من مضمضة ( هذا فى الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق : في صوم النفل غلبة فلا يفسده ( قوله ويرد عليه ( أى على تفسير الكف بما ذكر وهذا البحث يقوى مذهب الشافعى من أن أكل أو شرب ناسيا لا شئ عليه والجواب أن حصر التكليف في الفعل من حيث الإثم وأما الصحة أو الفساد فهى من خطاب الوضع فيتعلق بالساهي والنائم والمكره ( قوله : فتنوى الصوم .. الخ) قال في المجموع والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك وهذا بخلاف الصلاة فانها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله أو بعده فلا تجب عليها العشاء واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة والمراد بشكها في الفجر مطلق التردد ( قوله : فلا يصح فيه ( أى لما تقدم أن من شروط صحة الصوم قبول الزمن للعبادة والعيد لا يصح صومه ومثله ثانى النحر وثالثه لأن فيه إعراضا عن ضيافة الله وسيأتي أنهما يستثنيان لمن عليه نقص في حج ( قوله : فالقضاء ( هذا إذا جن يوما واحدا بل ولو سنين كثيرة سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهذا قول مالك وابن القاسم في المدونة خلافا لابن حبيب والمدنيين قالوا إن كثرت كالعشرة فلا قضاء ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا قضاء على المجنون . لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ( قوله نصفه فأقل فلا قضاء عليه ) حاصله أنه متى أغمى عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمى عليه جله سواء سلم أوله الشمس ثم طرأ له الشك هل حصل ذلك بعد الفجر أو قبله أو بعد الغروب أو قبله فطرو الشك مخل بركن الإمساك كالذى قبله ؛ فالصوم لا يخلو إما أن يكون فرضاً أو نفلاً فإن كان فرضاً ( فالقضاء ) لازم بحصول العذر أو اختلال الركن فى الفرض ( مطلقاً ( أفطر عمداً أو سهواً أو غلبه جوازاً كمسافر أو حراماً كمنتهك أو وجوباً كمن خاف على نفسه الهلاك كان الفرض رمضان أو غيره كالكفارات وصوم تمتع وغير ذلك ) إلا النذر المعين ( كما لو نذر صوم يوم معين أو أيام معينة أو شهر معين وأفطر فيه لمرض ) لم يقدر معه على صومه لخوفه منه على نفسه هلاكاً أو شدة ضرر أو زيادته أو تأخر برء ( أو ) أفطر فيه لعذر مانع من صحته ( كحيض ) ونفاس وإغماء وجنون فلا يقضى لفوات وقته ، فإن زال عذره وبقى منه شئ وجب صومه ( بخلاف ( فطر ( النسيان والإكراه وخطأ وقت ) كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور فإنه يوجب القضاء مع إمساك بقية اليوم ، واحترز بالنذر المعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فلابد من قضائه لعدم تعيين وقته فهو داخل في الإطلاق المتقدم ( و ) إن كان الصوم نفلاً (قضى في النقل بالعمد ( أى بالفطر العمد ( الحرام وإن ( حلف عليه إنسان ) بطلاق بت ) فلا يجوز له ٤٤٣
الجزء 1-2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.