بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٤٤

طعام مائع وماء زهر وورد (قوله بحال خلافاً لابن اللباد (قوله : بشئ غواص) محله في غير الخمر إذا تحجر أو تخلل فإن إناءه يطهر كما تقدم ومحله أيضاً مالم يحرق الفخار بالنار فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد قوله : ونحوهما كالحديد يحمى ويطفأ في النجاسة فلا غوص لها فيـه لدفعها الحرارة وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتى (قوله : وجاز انتفاع بمتنجس أى وهو ما كان طاهرا في الأصل وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة (قوله : ولا يجوز بيعه . . إلخ) خلافاً لابن وهب (قوله : إلا الآدمي ولو غير مكلف ويتعلق الخطاب بوليه (قوله : والراجح أنه مكروه أى فى غير الخمر وأما هو فيحرم التلطخ به اتفاقاً (قوله : فلا ينتفع به فيه .. الخ) فإن بنى بالمتنجس مسجد فليس بطاهر ولا يهدم ، وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل (قوله : لإساغة غصة) أى فقط فلا يجوز الدواء به ولو تعين وفي غيره من النجاسات خلاف إن تعين ولا شربه لدفع العطش لأنه يزيده وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه والظاهر أن الخلاف لفظى اهـ شيخنا في مجموعه (قوله : ويجوز طرح الميتة .. إلخ) ويجوز أيضاً وضع النجاسة في الزرع لنفعه كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع (قوله : على الذكر المكلف) خرج الأنثى والصبي فيجوز للأنثى استعمال الحرير بأى وجـه ولبس النقدين كما يأتي في قوله وجاز للمرأة الملبوس إلخ وأما الصبى فيجوز للولى إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده ح وغيره (قوله : بأحد النقدين ( وأولى بهما معاً :(قوله : وفرشاً) ولو مع كثيف حائل كما قال المازرى وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ووافقهم ابن الماجشون وأجازه ابن العربي تبعاً لامرأته وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد والمعتمد الحرمة في الجميع ما القارئ عن التدريب وأما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بأحد النقدين وإلا السن ومراده به يشمل الضرس إذا تخلخل فيجوز ربطه بشريط منهما وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا قطع الأنف وكذا يجوز اتخاذ خاتم بل يندب من الفضة فقط إذا كان در همين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين وكان متحداً لا إن تعدد ولو كان المتعدد در همين فأقل فيحرم كما لو كان ذهباً أو بعضه ذهباً إلا أن يقل الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره ولو تميز عن الفضة وكذا لو طلى بالذهب فيما يظهر لأنه تابع ؛ ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوها وقولنا إن كان .. إلخ زيادة على كلام الشيخ لابد منها (وعلى المكلف مطلقاً اتخاذ إناء منهما ولو للقنية أو غشى وتضبيبه وفى المموه قولان ) يعنى أنه على المكلف ذكراً يحرم كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل لأنه ذريعة للاستعمال ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام فلا يجوز اتخاذه للادخار أو لعاقبة الدهر والتزين به على رف ونحوه ٤٤
الجزء 1-2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.