بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٤١٥

( فصل : في بيان مصرفها ) ( قوله : ومصرفها ) المصرف اسم مكان لا مصدر لأن الأصناف اسم محل الزكاة فلذلك قال أى محل صرفها وفي كلامه لطيفة وهى الإشارة إلى أن اللام الواقعة في قوله تعالى «انما الصدقات للفقراء ) الخ لبيان المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف ) :قوله لا يملك قوت عامه ( الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه عامه وإلا فكلامه يقتضى أن الفقير أعم من المسكين وليس كذلك بل بينهما تباين حيث ذكرا مع بعضهما وهو معنى قول بعضهم إذا اجتمعا افترقا بخلاف ما لو اقتصر على أحدهما كما في قوله تعالى ( فاطعام ستين مسكينا ( فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قوله بعضهم وإذا افترقا اجتمعا تأمل ( قوله : فهو أحوج . . الخ) أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران كما علمت خلافا لمن قال إنهما صنف واحد وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أوصى بشئ للفقراء دون المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فانه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه فانه لا يصدق إلا ببينة وهل يكفى الشاهد واليمين أولا بد من الشاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل نفقة والديه وعلى أنه لابد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في المسئلتين المذكورتين أولا يحلف كما في مسئلة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده كذا في الحاشية تنبيه من لزمت نفقته مليا أو كان له مرتب فى بيت المال يكفيه لا يعطى منها وظاهر كلامهم ولو كان ذلك الملئ لم يجر النففة بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على أخذها ( فصل ) في بيان مصرفها . وهو من شروط صحتها كالإسلام ) ومصرفها ( أى محل صرفها أي من تصرف أي من معطى له ( فقير لا يملك قوت عامه ولو ملك نصاباً ( فيجوز الإعطاء له وإن وجبت عليه ومسكين لا يملك شيئاً ) فهو أحوج من الفقير ) وعامل عليها ( أى على الزكاة ( كساع وجاب ) هو الذي يجبى الزكاة ( ومفرق ( وهو القاسم وكاتب وحاشر وهو الذى يحشر أي يجمع أرباب المواشي للأخذ منهم ( ولو ( كان العامل ( غنياً ( لأنه يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر ( إن كان كل ) الفقير وما بعده ( حراً مسلماً غير هاشمى ( فلا يجزى لعبد أو كافر أو هاشمي أي من بني هاشم بن عبد مناف لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس ولهم فى بيت المال ما يكفيهم وأما بنو من ٤١٥
الجزء 1-2 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.