بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٤١٣

• المعدنين وهو لسحنون والمعتمد الأول ( مسألة ( يجوز دفع معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة غير نقد يأخذها من العامل في نظير أخذ العامل ما يخرج من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين ولا يجوز أن تكون نقدا لأنه يؤدى إلى التفاضل في النقدين أو إلى الصرف المؤخر ووجه الجواز إذا كانت غير نقد أنه هبة للثواب وهي تجوز مع وأما معدن غير النقد فيجوز دفعه بأجرة ولو نقدا ويكون فى نظير إسقاطه حقه لافي مقابلة منه وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو ما يخرج . بأجرة نقد الجهالة ( مسئلة أخرى ( لو تعدد المشتركون في المعدن فانه يعتبر ملك كل على حدة فمن بلغت حصته نصابا زكى وإلا فلا . واختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك أو لا يجوز لأنه غرر ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ رجح كل منهما (قوله : وتخمس ندرة العين ( أى عند ابن القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة العشر لأن ربع الخمس مختص بالركاز وهى عنده ليست منه بل من المعدن لأن الركاز عنده مختص بدفن الجاهلى وأما عند ابن القاسم فالركاز ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان مخلقا ( قوله : القطعة من الذهب ( كذا فسرها عياض وغيره وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية وهذا ليس مخالفا لما قبله لأن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس وعلى هذا يدل كلامه كما قال ر الخالصة ( أى التى توجد فى الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها ( قوله : الركاز ( اعلم أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير مصرف الزكاة أما خمس الركاز فقد قال اللخمي ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح المسلمين أو يكون محله بيت مال المسلمين لقولهم كل مال جهلت أربابه فمحله بيت المال وهو الظاهر بل المتعين (وما لفظه ( بالفاء والظاء المعجمة أى طرحه ( البحر ( مما لم يتقدم مالك أحد عليه ( كعنبر ) ولؤلؤ ومرجان وسمك ( فلواجده ( الذى وضع يده عليه أولاً ( بلا تخميس ) لأن أصله الإباحة فلو رآه جماعة فتدافعوا عليه فجاء آخر فوضع يده عليه فهو له دون المتدافعين ( فإن تقدم عليه ( أى على ما لفظه البحر ( ملك ) لأحد ) فإن كان ( من تقدم له ملك ( حربياً فكذلك ( أى فهو لواجده لكنه يخمس لأنه من الركاز فالتشبيه ليس بتمام بدليل ما بعده ومراده بالحربي المتحقق حرابته وإلا فما بعده يغنى عنه أي قوله ٤١٣
الجزء 1-2 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.