القاسم
تسقط
فامتنع فرفع الحاكم يرى ذلك فحكم بها فان تجمدت عليه ولم يحكم بها حاكم فقال ابن لا تسقط وقال أشهب تسقط وإطلاق شارحنا يؤيد قول أشهب وأما إن تجمدت نفقة الوالد أبا وأما على الابن فلا تسقط زكاته إلا بشرطين حكم الحاكم بها وتسلفه فان لم يحكم بها حاكم أو حكم بها ولم يتسلف الوالد بل تحيل في الإنفاق بسؤال أو غيره لم عن الابن كذا في الأصل وإنما شدد فى نفقة الوالد حيث جعلت مسقطة لزكاة العين بمجرد الحكم بها أو بمجرد تجمدها على قول أشهب دون نفقة الأبوين لأن مسامحة الوالدين للولد أكثر من مسامحة الولد لهما لأن حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده ( قوله : لا دين كفارة . . الخ) والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرها بخلاف الكفارة والهدى فانه لا يتوجه فيهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أصحاب ابن عرفة قائلا لا فرق بين دين الزكاة والهدى والكفارة فى مطالبة الإمام بها ونقل ذلك عن اللخمي والمازرى فتحصل أن فى دين الكفارة والهدى طريقتين طريقة ابن عتاب تقول كالزكاة وطريقة المصنف وخليل وشراحه أيهما ليسا كالزكاة ( قوله إن حال حوله ( أى مضى له حول والمراد بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند المدين وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا واشتراط مرور الحول على ما يجعل فى الدين من العرض قول ابن القاسم وقال أشهب بعدم اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه حول عنده قال : وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد
ربه
(أقل) من نصاب ) و ( نكن ) عنده ( أى ربه ( ما يكمله ( فيزكى العامل وإن أقل لأن زكاته تابعة لزكاة ( ولا يسقط الدين ( ولو عيناً ) زكاة حرث وماشية ومعدن ( لتعلق الزكاة بعينها ( بخلاف العين ) الذهب والفضة ( فيسقطها ( الدين ( ولو ( كان الدين ( مؤجلاً أو ( كان ) مهراً ( عليه لامرأته أو مؤخراً ( أو ) مقدماً كان ( نفقة كزوجة ( أو أب أو ابن ) تجمدت ( عليه ) أو ( كان ) دين زكاة ) انكسرت عليه ) ( لا ) دين ( كفارة ( ليمين أو غيره كظاهر وصوم ( و ) لادين ( هدى ) وجب عليه في حج أو رة فلا يسقطان زكاة العين ) إلا أن يكون له ( أى لرب العين المدين من العروض ما ) أي شئ ( يفي به ) أي بدينه فإنه يجعله فى نظير الدين الذي عليه ويزكى ما عنده من العين ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن حال حوله ( أى العرض ( عنده ( وللثانى بقوله ( وبيع ) ذلك العرض أى وكان مما يباع ) على المفلس ( كتياب ونحاس وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه لا ثوب جسده أو دار سكناه إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض
عمرة
..
٤٠٩
الجزء 1-2 — ص ٤٠٩