:
التقويم والذي قاله أبو الحسن شارح المدونة أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه مهما نض له شئ وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اهـ بن نقله في حاشية الأصل ( قوله : بالسعر الواقع ( أى ولو كان فيه خسر ( قوله كأرباب الحوانيت .. الخ ) ابن عاشر الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون ( قوله : زكى عينه ( إنما نص على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفى الكلام على أموال المدير ( قوله : ودينه أى الكائن من التجارة المعد للنماء واحتراز بذلك عن دين القرض فانه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتى ( قوله : ما يشمل طعام السلم ( كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ( قوله : وزكى القيمة ( أى لأنها هى التى تحسب عليه لو قام غرماء ذلك المدين ( قوله : كسلعه ( اعلم أن الذى يقومه المدير من السلع هو مادفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه فى الثانى حكم من عليه دين وبيده مال، وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شي بسبب دين ثمن هذا العرض الذى لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل فى مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات انتهى بن كذا في حاشية الأصل ( قوله : لا ينقلها ( هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار ( قوله : فمعناه الهلاك ( كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا كذا فى حاشية الأصل ( قوله : فحوله المحرم ) هو للباجي ورجحة جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس وقوله وقيل حوله وسط هو للخمى وهو خلاف المعول عليه وقد علمت أن محل
بمعاوضة لأنه يشمل الصداق والخلع فيحتاج إلى تقييده بقولنا مالية لإخراجهما وشمل هذا الشرط والذي قبله الحب المشترى للتجارة فإنه لا زكاة فى عينه ، وعلم بذلك أن المراد بالعرض ما يشمل المثليات ولثالثها بقوله ( بنية تجر ( أى إن ملك بشراء مع نية تجر مجردة حال الشراء ) أو مع نية غلته ) بأن ينوى عند شرائه للتجارة أن يكربه إلى أن يجد ربحاً ) أو مع ( نية ( قنية) بأن ينوى عند الشراء ركوبه أو سكناه أو حملاً عليه إلى أن يجد فيه ربحاً فيبيعه ) لا ( إن ملكه ) بلا (نية أصلاً ) أو نية قنية ) فقط ( أو ) نية ( غلة ) فقط ( أو هما ( أى بنية القنية والغلة معاً فلا زكاة ، ولرابعها بقوله ( وكان ثمنه ) الذي اشترى به ذلك العرض ( عيناً أو عرضاً كذلك ( أى ملك بشراء سواء كان عرض تجارة أو قنية كمن عنده عرض مقتني اشتراه بعين ثم باعه يعرض نوى به التجارة فيزكى ثمنه إذا باعه لحوله من وقت اشترائه بخلاف ما لو كان عنده عرض ملك بلا عوض كهبة وميراث فيستقبل بالثمن ولخامسها بقوله ( وبيع منه ) أي من
٤٠٣
الجزء 1-2 — ص ٤٠٣