بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٣٩١

التمر العنب ) قوله : فان لم يكن الاصنف .. الخ) أى فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف الحب يؤخذ من كل صنف قسطه أو يخرج الأعلى أو المساوى عن غيره ( قوله : درهم شرعى ) قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير الوسط ( قوله : أو عشرين دينارا ( قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير ( قوله : إذلا وقص في العين ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال لاشيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما فى الفضة ( قوله : كالحرث ( أى بخلاف الماشية والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة . ( فائدة ) لازكاة على الأنبياء لأن ما بأيديهم ودائع الله وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعى كما قاله بعض شراح الرسالة كذا في الحاشية ( قوله : إذ لازكاة في الحلى الجائز .. الخ) أى إلا مايستثنيه المصنف ( قوله : ولو صغيرا أو مجنونا أى لأن الخطاب بها خطاب وضع كما تقدم والعبرة بمذهب الوصى في الوجوب وعدمه لا بمذهب الطفل ولا بمذهب أبيه فان كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل سقطت كالحنفي وإلا وجب عليه إخراجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن فى البلد حنفى لا يخفى عليه أمر الصبى وإلا رفع الوصى الأمر للمالكي لأجل رفع الخلاف كما تقدم وانظر إذا كان مذهب الوصى الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبى ومذهبه سقوطها وانفك الحجر عنه فهل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصى أو تسقط وانظر عكسه وهو ما إذا كان مذهب الوصى عدم وجوبها وبلغ الصبى وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط كذا قال الأجهوري قال بن وكل من النظرين قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد لا قبله وهذا أخصر من قوله إذا حل بيعها وأشار لعلة وجوب التخريص فيهما دون غيرهما بقوله ا للاحتياج لهما ( أى لأن الشأن الاحتياج لهما بالأكل والبيع والإهداء والتصدق دون غيرهما فلو تركا بلا تخريص الحصل الغبن على الفقراء إذ لا تكاد تضبط الزكاة إلا به وقوله رحمه الله لاختلاف حاجة أهلهما لا يفيد المراد ولا يفهم منه العلية ( شجرة شجرة ( هذا أعم من قوله رحمه الله نخلة نخلة لأنه لا يشمل العنب إلا بتجوز أو حذف للعاطف والمعطوف أى يخرص كل شجرة من النخل أو العنب على حدتها لأنه للصواب أقرب من الضم وكفى ( مخرص ( واحد ) إن كان عدلاً عارفاً ) وإن ) تعدد المخرصون و ) اختلفوا فالأعرف ( منهم يعتبر قوله ( وإن أصابته ( بعد التخريص ( جائحة ( من أكل طير أو جيش أو برد أو نحو ذلك (اعتبرت) في السقوط فيزكى ما بقى إن وجبت فيه زكاة وإلا فلا ( فإن زادت الثمرة (على قول عارف ) بالتخريص ) وجب الإخراج عنه ( أى عن ذلك الزائد وهو مراد الإمام بالأحب عند الأكثر وحمله الأقل على ظاهره وأما غير العارف فلا يعتبر قوله فيخرج عن الزائد وجوباً اتفاقاً ( وأخذ ) ۳۹۱
الجزء 1-2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.