بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٣٣١

أما لو وجد موضعا تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس فانه تجب عليه اتفاقا لامكان الجمع بين حق الله وحق الناس ( قوله ومرض يشق .. الخ ) أى ومنه كبر السن الذي يشق معـه الإتيان إليها راكباً أو ماشياً (قوله : وتمريض لقريب .. الخ ) حاصله أن الأجنبي والقريب الغير الخاص لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو تركه وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده التخلف ولو وجد من يعوله وإن لم يخش عليه ضيعة لأن تخلفه عنده ليس لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة ( قوله : وأولى موته بالفعل ( نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه وفى المدخل جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيرا كما في الحاشية ( قوله : وخاف على مال ) أي من ظالم أو لص أو نار وقوله له بال أى وهو الذى يجحف بصاحبه ومثل الخوف على المال الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل شخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته ( قوله بأن لا يجد .. الخ ) كذا نقل ح عن بهرام والبساطی ، ابن عاشر ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات اهـ بن فعلى هذا إذا وجد مايستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوى المرواءت ، وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعرى أن لا يجد مايليق بأمثاله ولايزرى به وإلا لم تجب عليه وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء كذا في الحاشية قال في المجموع والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلا كما قالوا لا يتيمم لها :(قوله : ويجب ترك أكل ذلك يومها ) أي حيث لم يستحضر له على مزيل وإلا فلا حرمة فى أكله خارج المسجد . وسمعت عن بعض الصالحين أن من أكل البصل ونحوه ليلة الجمعة أو يومها لايموت حتى يبتلى بتهمة كذلك بل يجب عليه الإتمام ( وفسخ بيع ونحوه ) من إجارة وتولية وشركة وشفعـة وإقالة وقع في من ذلك ( بأذان ثان ( إلى الفراغ من الصلاة ودل ذلك على حرمة ما ذكر وإلا لم يفسخ لا قبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا بعدت دارء ووجب عليه السعى قبله فاشتغل به عن السعى فيفسخ وترد السلعة لربها إن لم تفت ) فإن فات ( البيع ولو بتغير سوقه ( فالقيمة ( لازمة ( حين القبض ) لا حين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني وإن حرم . ثم شرع يتكلم على الأعذار المسقطة لها فقال ( وعذر تركها ( أى الموجب لتركها أى السبب فيه ( كالجماعة ( أى كعذر ترك الجماعة في المساجد ( شدة وحل ) بفتح الحاء وهو ما يحمل الناس على خلع المداس ( و ) شدة ( مطر ) وهو ما يحملهم على تغطية الرأس ) وجذام ( تضر رائحته بالناس ) ومرض ) يشق معه الذهاب ) وتمريض ( لقريب وإن كان عنده من يمرضه أو لأجنبي أو بعيد القرابة إذا لم يكن ۳۳۱
الجزء 1-2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.