بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٣٢١

العرف أو الخروج من المسجد ( قوله يحضرهما الجماعة ( أى سواء حصل منهم إصغاء أم مع لا فالذي هو من شروط الصحة الحضور لا الاستماع والإصغاء وذكر بعضهم أن حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد جدا وهو ضعيف والحق أن العينية إذا كان العدد اثنى عشر فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة ( قوله : أن يجهر بهما ) أى ولو كانت الجماعة صما (قوله : وأن يكونا (بالعربية فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة لم يلزمهم جمعة ( قوله : فلا تصح في البيوت . . الخ ( أى لأنه لا يسمى مسجدا إلا إذا كان ذا بناء معتاد خارجا الله الخصوص الصلاة والعبادة قال تعالى: ﴿ وأن المساجد الله فلا ندعوا الله أحدا ﴾ ( قوله : فان تعدد فالعتيق ( أى ولا تصح في الجديد ولو صلى فيه السلطان فان لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منها صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه فان أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالاحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا ظهرا (قوله : والمراد بالعتيق .. الخ ) أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء ( قوله : وإن تأخر أداء ( أى فى غير المرة الأولى التي صار بها عتيقاً ( قوله : ما لم يهجر العتيق ( أى وينقلوها للجديد وسواء كان الهجر للعتيق الموجب أو لغيره وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك فإن رجعوا للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق وينبغى أن لا يتناسى الأول بالمرة فيكون الحكم للثاني قال شيخنا في حاشيه مجموعه واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إذا اجتمعوا في مسجد تبيح التعدد كالضيق وأما خوف شخص وحده فهو من الأعذار الأتية ولا يحدث له مسجدا ورابعها (داخل المسجد ( فلو خطبهما خارجه لم يصحا وخامسها أن يكونا ( قبل الصلاة ) فلا تصح الصلاة قبلهما ( فإن أخرهما ( عنها ( أعيدت ( الصلاة ( إن قرب ( الزمن عرفا ولم يخرج من المسجد فإن طال أعيدتا لأنهما مع الصلاة كركعتين من الظهر فالطول والقرب كالمتقدمين في البناء . وسادسها أشار له بقوله ( يحضرهما الجماعة ( الأثنا عشر فإن لم يحضروا من أولهما لم يجزيا لأنهما كركعتين كما تقدم وبقى شرطان : أن يجهر بهما وأن يكونا بالعربية ولو لأعجميين . الشرط الخامس الجامع وإليه أشار بقوله ( ويجامع ( فلا تصح فى البيوت ولا في براح من الأرض ولا فى خان ولا في رحبة دار وله شروط أربعة : أن يكون مبنياً وأن يكون بناؤه على عادتهم وأن يكون متحداً ومتصلاً بالبلد وإليها أشار بقوله ( مبنى ) فلا تصح فيما حوط عليه بزرب أو أحجار أو طوب من غير بناء ( على عادتهم ) أي أهل البلد فيشمل بناءه من بوص لأهل الأخصاص لا لغيرهم ) متحداً ( بالبلد ) فإن تعدد فالعتيق ) هو الذي ۳۲۱
الجزء 1-2 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.