ولا يضر قضاء المأموم في صلب الإمام فى هذه الحالة قوله : أى مدة كون الإمام ..إلخ) أى فهو ظرف للاتباع والمعنى أتى بما فاته به الإمام مدة عدم رفع الإمام رأسه من السجدتين فإذا رفع من السجدتين فلا يشرع المأموم فى الإتيان بما فاته ومتى علم أنه يدرك الإمام في ثاني السجدتين فإنه يفعل وإن أتى بالسجدة الثانية بعد قيام الإمام (قوله : بطلت عليه صلاته ( ظاهره نوى الاعتداد بتلك الركعة أم لا ولكن المعتمد أن محل البطلان إن اعتد بها (قوله : وفي الثانية أى وإن كان لا فعلها إلا بعد رفع الإمام منها (قوله : ألغى ركوعه . . . إلخ) أى والصلاة صحيحة وقضى ركعة (قوله : وإن كان فوات الركوع ..إلخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام ولو علم أنه إذا أتى به فيدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجداً ويلغى هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمداً أو جهلاً بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها ومثل من زوحم على الركوع فى الأولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إذا ألغى تلك الركعة ومن هذا تعلم ما يقع لبعض الجهلة يأتون فيجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويدركون الإمام في السجود أن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة فإن ألغوها وأتوا بدلها بركعة صحت . واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل بين الأولى والثانية هو المشهور من المذهب وقيل لا يتبعه مطلقاً لا في الأولى ولا فى غيرها وقيل بعدم الاتباع فى الأولى فقط إلا في الجمعة وقيل بالاتباع مطلقاً ما لم يعقد التالية انظر بهرام اهـ من حاشية الأصل
المشكوك لاحتمال تركها من إحدى الأوليين فتصير الثالثة وهى بالفاتحة ثانية (و) إن كان في قيام الرابعة ) أتى (بركعتين ) لأنه بسجودها تحققت له ركعتان هذه الثالثة وواحدة من إحدى الأوليين (ويتشهد) بعد إتيانه بالسجدة قبل الإتيان بالركعتين وسجد قبل السلام لاحتمال النقص كما فى التي قبلها (و) إن كان (في) قيام (الثالثة) جلس وسجدها فيتحقق بها سلامة الثانية ويصير الشك في الأولى فتلغى لفوات تداركها وأتى (بثلاث) واحدة بالفاتحة وسورة وتشهد وركعتين بالفاتحة فقط وتشهد ويسجد بعد السلام ( وإن فات مؤتماً ) مفعول مقدم ( ركوع) فاعل مؤخر (مع إمامه ( بأن رفع الإمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئناً قبل انحناء المؤتم للركوع فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون الفوات في الأولى المأموم سواء كانت أولى الإمام أيضاً أو غيرها كما في المسبوق أو في غير أولاه وفى كل منهما إما أن يكون لعذر أو غيره (و) إن كان الفوات (في غير أولاه ( أى المأموم (اتبعه) أى تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه
٢٥٨
الجزء 1-2 — ص ٢٥٨