العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص تستتلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو من تسمح فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص ولا عموم بينهما فتأمل
•
تنبيهان : الأول ) قال خليل وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام قال الأصل في شرحه ذلك محمول على صورتين فقط على التحقيق : الأولى أن يجد المأموم إماماً ولم يدر أهو في الجمعة أو فى صلاة الظهر فينوى ما أحرم به الإمام فيجزيه ما تبين منهما . الثانية أن يجد إماماً ولم يدر أهو مسافر أم مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزيه ما تبين من سفرية أو حضرية لكن إن كان المأموم مقيماً فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافراً متابعة إمامه المقيم. الثانى تبطل الصلاة بسبق النية إن كثر وإلا فخلاف فالبطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط قال فى المجموع وسبقها بيسير مغتفر على المختار (قوله : والأولى تركه ( يستثنى الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس كما في المواق وما قاله الشارح هو الذي حل به بهرام كلام خليل تبعاً لأبي الحسن والتوضيح وقيل إن التلفظ وعدمه على حد سواء
•
تنبيه ) إن خالف لفظه نيته فالعبرة بالنية إن وقع ذلك سهواً وأما عمداً فمتلاعب تبطل صلاته (قوله : فى أمر دنيوى أى لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوى أو أخـروى متقدماً عن الصلاة أو طارئاً عليها (قوله : فمبطل ) أي إن وقع في الأثناء اتفاقاً وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ وتقدم الكلام في ذلك (قوله : كعدم نية الأداء . . إلخ) وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد وأما لو لم يتحدا فلا كمن
فإنه مغتفر إذ لا يشترط أن يلاحظ أربع ركعات مثلاً فالظهر فى وقته مثلاً يتضمن أنه أربع ركعات وأنه أداء وخارج وقته يتضمن أنه قضاء بل إذا كان غافلاً عن الأداء مثلاً أو جاهلاً بوصفها بذلك فهى صحيحة (و) ثانيها (تكبيرة الإحرام على كل مصل ولو مأموما فلا يتحملها الإمام عنه فرضاً أو نفلاً (وإنما يجزئ الله أكبر بلا فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة أخرى ولا بسكوت طويل ولا يجزئ مرادفها بعربية ولا عجمية فإن عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض وإن قدر على الإتيان ببعضها أتى به إن كان له معنى وإلا فلا ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واواً لمن لغته ذلك (و) ثالثها ( القيام لها في الفرض) فلا يجزئ فيه من جلوس ولا في حالة انحناء بل حتى يستقل قائماً وقولنا في الفرض زدناه لإخراج النفل لجواز صلاته من جلوس لكن لو كبر فيه جالساً وقام فأتمه من قيام هل يجزئ وهو الظاهر لأنه يجوز فيه صلاة ركعة من قيام وأخرى من جلوس واستثنى من مقدر تقديره من كل مصل قوله (إلا
۲۰۱
الجزء 1-2 — ص ٢٠١