بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ١٨١٧

وجدت شروط الإكراه فلا حنث وإلا ففيه الحنث (قوله ولا ينفعه دعوى الخ) مقتضى كون هذه الصيغ من الكناية الظاهرة أن الدعوى تنفعه لما تقدم أن الكناية الظاهرة تصرفها النية (قوله وأدخل بالكاف الخ ظاهره حتى صريح الطلاق فإذا قال لرقيقه أنت طالق ونوى به العتق فانه يلزمه إذ هو أولى من اسقنى الماء لكن يعكر على هذا قولهم كل ماكان صريحا في باب لا يكون كناية فى غيره (قوله وعلمت أن الظاهرة الخ) هذا هو المتعين وهذا يؤيد قولنا مقتضى كون هذه الصيغ الخ (قوله فليوهم إذا قال الخ) حاصله أنه يخص بما عينه فيلزمه عتق من فى ملكه ومايتجدد علقه أم لا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبدا ونحوه فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن حر لزمه فيه فقط معلقا أم لا لافيمن يتجدد من الصقالبة مثلا وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أى فيلزمه فيمن يتجدد لا فيمن عنده معلقا فيهما أم لا فالصور ست أفاده عب (قوله وعمومه (كالطلاق أى فى الجملة قال في الحاشية والحاصل أن من قال كل مملوك أملكه حر ولم يقل أبدا ولا في المستقبل معلقا له على شيء كدخول الدار مثلا أو غير معلق فانه يلزمه عتق من يملكه حال حلفه فقط لافيمن يتجدد ملكه وهو يخالف كل امرأة أتزوجها طالق فانه لايلزمه فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها بعد ذلك سواء علقه أم لا والفرق أن الشارع متشوف للحرية وأما إذا قيد بأبدا أو في المستقبل فيستوى البابان فى عدم اللزوم لا فيمن تحته ولافى غيره (قوله في صيغة الحنث) أى مطلقه غير مقيدة بأجل . والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير خدمتك أو عملك أو غلتك طول عمرك ولا يعذر بجهل (أو) لا ملك ( لى عليك (أو لا سبيل لى عليك ولا ينفعه دعوى أنه أراد غير العتق (إلا) أن يكون ذلك ( الجواب) لكلام قبله وقع من العبد فانه يصدق في إرادة غير العتق وأشار للكتابة الخفية التى لا تنصرف للعتق إلا بنية بقوله (وبكأسقني) الماء (و) بقوله للعبد (اذهب) وأدخل بالكاف كل كلام ينوى به العتق، وقوله (إن نواه به راجع لقوله وبكاسقنى الخ لا لما قبله لما علمت أن الظاهرة لا تحتاج لنية فان لم ينو العتق بنحو اسقني فلا عتق وعلمت أن الظاهرة هنا تنصرف عنه بالنية خلافا لما في عبد الباقي (وهو) أي العتق (في خصوصه كالطلاق فيلزم إذا قال إن ملكت عبدا من الزنج أو من بلد كذا أو كل عبد ملكته فى سنة كذا فهو حر فيلزم عتق من ملكه لتخصيصه (وعمومه) كالطلاق فلا يلزم شيء فى قوله كل عبد أملكه فهو حر لدفع الحرج في التعميم (و) العتق (في فهو حر ٨٦٧
الجزء 3-4 — ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.