بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ١٨١٥

أي رد عتقها ثم طلقها لم يقض عليها بالعتق ولا ينبغى لها ملكه اهـ أي فلو كان إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها تنفيذ عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ولكن لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا تنفيذه عند زوال الحجر (قوله وإلا ردّ الجميع أى ويباع كله قوله ولم يرد) أى حين علمه (قوله أو يطول زمن العتق الخ) مع حضور رب الدين وقوله وإن لم يعلم أى والحال أنه لم يعلم غريمه فالطول وحده كاف ولا ينظر لقول الغرماء مالم يعلم كما فى ابن عرفة وغيره إما لأن الطول مظنة للعلم وإما لاحتمال أن السيد استفاد مالا في تلك المدة (قوله ولو طال الزمن أى والموضوع أن الغريم لم يعلم وأما إن علم بالهبة والصدقة وسكت فيمضيان كالعتق اتفاقا (قوله أو يستفيد السيد (مالا معطوف على قوله يعلم أى فموانع رد الغريم للعتق أحد أمور ثلاثة إما علم الغريم به مع السكوت أو الطول أو استفادة مال لسيد العبد يفي بالدين بعد عتقه لو لم يقم الغريم حتى ضاع ذلك المال ورجع للإعسار (قوله فقبل مضى الثلاثة (الأيام أى مدة خيار بيع الحاكم لأن خيار بيع الحاكم ثلاثة أيام في كل شئ وإن كان الخيار فى الرقيق أكثر وأما لو استفاد المال بعد مضى أيام الخيار فلا رد وهذا كله إذا كان البائع السلطان كما صوبه الشارح أو المفلس أو الغرماء بإذن السلطان وأما لو كان البائع الغرماء أو المفلس بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد نفوذه أيضا حيث استفاد المدين مالا كما في ح ذكره محشى الأصل (قوله وأما ردّ الصبي والسيد فإبطال أشار ابن غازى إلى ضبط جميع أقسام الرد بقوله : لم يعلم والطول بأن يشتهر المعتوق بالحرية وتقبل شهاداته مما هو من أحكام الحرية وقيل زيادة على أربع سنين فإذا طال فلا ردّ لأن الطول مظنه العلم فلا يفيده قوله لم أعلم بالعتق بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمن لأن الشارع فى العتق متشوف للحرية (أو يستفيد) السيد (مالا) بعد العتق يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر فلا ردّ (وإن) كانت استفادة المال (قبل نفوذ البيع) للعبد بأن رد السلطان عتق المدين وباع عليه العبد بالخيار كما هو المطلوب فقبل مضى الثلاثة الأيام أفاد السيد مالا يفي بالدين فيمضى العتق وليس للغريم رده لأن إيقاف والحاكم كمن ناب منابه وأما رد الوصى والسيد فإبطال (ورقيق) عطف على المعتق وسواء كان كامل الرق أو ذا شائبة ووصف الرقيق بقوله (لم يتعلق به أى برقبته (حق لازم) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو غير لازم كحق للسيد إسقاطه احترازا عن المرهون والجاني وربه معسر رد الغريم ٨٦٥
الجزء 3-4 — ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.