:
مجردة) أى عن بيئة البت أو السماع (قوله : فى دفعها الضمير يعود على الدعوى (قوله : فإن كان معها أى مع دعواه (قوله : لا تنفعه أى لا تثبت له ملكا (قوله : إلا بسماع) أى أو بالحيازة الشرعية كما تقدم (قوله) : بعد أى ببلد بعيدة وجهل المكان كبعده فيما يظهر (قوله : أو لم يطل) أى لم يبعد البلد وقوله : وطال زمن سماعه أى كعشرين سنة كما يأتي بعد في ذكر شروط بينة السماع (قوله : قيل لا ينزع بها من يد الحائز) أى وهو قول اللخمي والتوضيح واقتصر عليه بهرام والبساطى وقوله : وقيل ينزع وهو ما لا بن عرفة وبه أفتى الأجهورى فعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز :(قوله كعشرين سنة) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة (قوله : وأما موت الغائب) حاصله أن فى شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة طريقة ابن عرفة اشتراط تنائى البلدين وقصر الزمان وطريقة ابن عبد السلام اشتراط تنائى البلدين وطول الزمان وطريقة ابن هرون اشتراط أحد الأمرين إما تنائى البلدين أو طول الزمان واعتمد شارحنا هذه الطريقة واعتمد محشى الأصل الطريقة الأولى (قوله : كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما أى كما لو شهد اثنان فقط بموت رجل وفيها عدد كثير من ذوى أسنانهما لم يعلموا بذلك قوله : وشهد به عدلان أى فيكتفى بهما على المشهور وقال عبد الملك لابد من أربعة (قوله : فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين) قال ابن القاسم إن
تنائي البلدان أو طول الزمان واعتمد واختار ابن عرفة أنه فى الموت مع الطول لا بد من بينة القطع ولو بالنقل إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتى من تلك البلد يخبر بموته في تلك المدة الطويلة بلا ريبة) في بيئة السماع فإن وجدت ريبة لم يعمل بها كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما من ذوى أسنانهما (وشهد) به (عدلان) فلا يكفى الواحد فيها مع اليمين (وحلف) المدعي الذي أقامهما مع العدلين لضعفها لأنها على خلاف الأصل . ثم شبه مسائل بالثلاثة المتقدمة في قبول شهادة السماع فيها فقال (كتولية) تقبل فيها بينة السماع أى تولية قاض أو وال أو وكيل (وتعديل) لبيئة نحو لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عدل رضا (وإسلام) لشخص معين نحو لم نزل نسمع الخ أنه مسلم أو أنه أسلم (ورشد) كذلك ( ونكاح) ادعاه الحى منهما على الميت ليرثه أو ادعاه أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر وكانت الزوجة تحته وأما لو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت بها النكاح، قال في التوضيح قال أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح أن
۷۱۳
الجزء 3-4 — ص ٧١٧