بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ١١٢٢

للأصول أى من المعرى (قوله : أو من قام المشترى مقامه أى من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله : أو من قام معطوف على المشترى (قوله تيبس) إن قلت المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل أجيب بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال (قوله بشروط أى ثمانية وبقى شرطان أحدهما كون المشترى هو : الواهب أو من يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله وجاز لمعر إلخ، والثاني كونه مخصصاً بالثمرة وهو مفهوم من قوله : اشترى ثمرة أعراها تيبس فالشروط عشرة (قوله : ونوعها أى وأما شرط اتحاد الصفة فلا ويجوز بيع جيد بخرصه رديء وعكسه خلافاً للخمى (قوله : فهذه أربعة شروط قد يقال هي خمسة والخامس قوله : لا على التعجيل لأنه معنى قول خليل يوفى عند الجذاذ فتكون الشروط أحد عشر (قوله : وكان المشترى منها خمسة أوسق أى ما لم يكن أعرى عرايا لواحد أو متعدد في حوائط أو حائط، فمن كل منها خمسة أوسق ، لكن يشترط أن يكون بعقود متعددة إن كان المعرى له واحد مع اختلاف زمنها إلا بعقد واحد على الراجح (قوله : أو قصد دفع الضرر أى فعلة الترخيص في إحدى علتين على البدل، إما دفع الضرر عن المعرى بالكسر الحاصل له بدخول المعرى بالفتح وخروجه واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه أو للمعروف والرفق بالمعرى بالفتح لكفايته المؤنة والحراسة، ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل جواز اشتراه بعضها كثلثها ونصفها ككل الحائط إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق فأقل وجواز الشراء المذكور، ولو باع المعرى الأصول للمعرى حصل للواهب مانع بعد حوز أصلها وقبل بروز الثمر بطلت وقيل : يكفى ويجرى مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها وتحبيسها (وزكاتها) أى العرية (وسقيها) ثابتان ( على المعرى بالكسر أى معريها، وأما غير السقى من تقليم وتنقية وحراسة فعلى المعرى له ( و ) لو نقصت العرية عن النصاب كملت من ثمار معريها ،وزكاها وأما الهبة والصدقة فزكاتهما على الموهوب له والمتصدق عليه إن حصلا قبل الطيب لأبعده فعلى الواهب . ثم شرع فى بيان حكم الجوائح فقال : وتوضع جائحة الثمار) عن المشترى (ولو) كان شأنها لا تيبس أو بطوناً لا تنتهى أو تنتهى (كموز ومقائى) يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع والباذنجان فليس المراد بالثمار خصوص ما المتعارف (وإن بيعت على الجذ) فأجيحت قبل تمامه في المدة التي تجد فيها عادة أو ويدخر كما هو ييبس بعدها إن حصل مانع منه (أو) كانت الثمرة (من عريته فاشتراها معريها بخرصها فأجيحت فتوضع (أو) كانت الثمرة ( مهراً ) لزوجة فأجيحت ومحل وضعها عن المشترى (إن أصابت) الجائحة (الثلث) فأكثر من الثمر لا أقل ( وأفردت الثمرة ( بالشراء) دون أصلها (أو الحق أصلها) ١٧٦
الجزء 3-4 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.