بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ١١٠٢

كان الثمن عيناً أو غيره إن قلت تقدم إن شرط التولية كون الثمن عيناً. أجيب بأن ما تقدم في التولية فى طعام المعاوضة قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره مطلقاً فتجوز وإن لم يكن الثمن عيناً قوله : فذلك له أى له الخيار لأن التولية من ناحية المعروف تلزم المولى بالكسر بمجرد العقد ولا تلزم المولى بالفتح إلا بعد علمه بالثمن والمثمن (قوله : المفارقة (بالبدن أى للمتصارفين معاً أو لأحدهما ليأتي بدراهمه (قوله: ولا طول بالمجلس) أى بعد العقد وقبل الاصطراف (قوله : فإقالة طعام من سلم إنما قيد الشارح لإقالة المذكورة بكون الطعام من سلم؛ لأن الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو بعده يجوز فيها تأخير رد الثمن ولو سنة كما قاله في حاشية الأصل نقلاً عن تقرير شيخ مشايخنا العدوى والعلة في منع التأخير في الإقالة من طعام السلم تأديته إلى فسخ الدين فى الدين مع بيع الطعام قبل قبضه، ولا يقال : إنها حل بيع ؛ لأننا نقول هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت بيعاً لخروجها عن مورد الرخصة (قوله : فتولية فشركة فيه علة من التأخير فيما ذكر تأديته إلى الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن المولى والمشرك بالكسر باع الطعام الذي في ذمة المسلم إليه بالثمن الذى لم يأخذه من المولى والمشرك بالفتح فيهما، ولما كان مجموع علتين كان أضيق مما بعده (قوله : والأوسع حقيقة ابتداء الدين إلخ) أى لجواز التأخير، 6 بيع الأنواع التي يطلب فيها المناجزة ستة بين ما هو الأضيق منها بقوله : ( والأضيق) مما يطلب فيه المناجزة (صرف) لأنه لا يغتفر فيه المفارقة بالبدن ولا طول بالمجلس (فإقالة طعام) من سلم تقدم في صدر هذا المبحث أنه لا يجوز فيه التأخير ولا ساعة، إلا أن المفارقة بالبدن لتحصيل الثمن لا تضر إذا لم تطل، وكذا التوكيل على القبض قبل المفارقة (فتولية فشركة فيه) أي في طعام السلم فمن أسلم فى طعام فولاه لغيره أو أشركه فيه اغتفر لمن ولاه أو أشركه تأخير الثمن بعض اليوم وقيل يغتفر مفارقة البدن فقط كالذي قبله والوسع فيه عما قبله باعتبار أن القول بجواز تأخير اليوم أو اليومين قوى فإقالة عرض أى من سلم فمن أسلم فى عرض ثم أقال بائعه فلابد من تعجيل رد مال السلم وإلا لزم فسخ الدين في الدين، وقد يجوز التأخير نحو الساعة العرفية (و) مثله فسخ دين في دين صريحاً كأن تطالبه بدين عليه من عين مثلاً فيعطيك في نظيره ثوباً أو عبداً وبالعكس، فلا بد من التعجيل كالذي قبله قد يغتفر نحو الذهاب للبيت ووسعه من حيث إن الخلاف بجواز اليوم ونحوه قوى فبيعه (به أى بيع الدين بالدين كبيع عرض من سلم لغير من هو
الجزء 3-4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.