(قوله لحيوان) أى عاقل أو غيره :(قوله : وافتضاض بكر بالقاف والفاء وما مشى عليه المصنف من أنه من المتوسط هو المعتمد خلافاً لما مشى عليه خليل في عده من
لا،
:
المفوت والحاصل أن فيه أقوالاً ثلاثة : الأول: أنه من المفوت كان البائع مدلساً أم ، وهذا لابن رشد والثاني أنه من المتوسط كان البائع مدلساً أم لا علية أو وخشاً وهو لمالك والثالث: إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك وإن كان مدلساً، فأما أن يرد ولا شيء عليه أو يتمسك ويأخذ أرش القديم، وهو لابن الكاتب، وهذا هو الأوجه (قوله) وطريق ذلك التقويم ثلاث مرات) ما ذكره من أن التقويم إذا أراد الرد ثلاث مرات وهو ما قاله عياض، وهو الصواب خلافاً لقول الباجي : إنه إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمين: أحدهما بالعيب القديم، والآخر بالحادث عند المشتري وأشعر قول المصنف : فله التماسك إلخ أن التخيير على الوجه المذكور قبل التقويم وهو ظاهر المدونة كما فى عب، وفي المتيطى نقلاً عن بعض القروبين أن الخيار بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما نقصه العيب الحادث وقبل ذلك لا يجوز لأن المبتاع يدخل في أمر مجهول لا يعلم مقداره . اهـ. ولعل ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا التزم شيئاً قبل التقويم هل يلزمه أم لا (قوله بخمس الثمن أى سواء كان قليلاً أو كثيراً فإذا كان الثمن عشرين وأراد والمطالعة في الكتاب فإنها لا تنقص الأصل فلا تدل على الرضا ومثل السكني اجتناء التمرة وحلب نحو الشاة والقراءة فى المصحف والمطالعة فى الكتاب فإنها لا تنقص الأصل فلا تدل على الرضا إن وقعت زمن الخصام والحاصل أن الاستعمال أو الاستغلال إن حصل قبل الاطلاع على العيب فلا يمنع الرد مطلقاً، وإن حصل بعد الاطلاع وقبل زمن الخصام منع الرد مطلقاً لدلالته على الرضا، وإن حصل زمنه فإن كان ينقص الأصل دل على الرضا وإلا فلا كسكني الدار (وكسكوت (طال بعد الاطلاع على العيب أكثر من يومين ( بلا عذر ) من المشترى فإنه يدل على الرضا فإن كان لعذر كغيبة من بائع أو مشتـر أو لمرض أو سجن أو خوف من ظالم فلا يدل على الرضا كما إذا لم يطل زمن السكوت (وحلف إن سكت في كاليوم إن لم يرض بالعيب ورده وأدخلت الكاف يوماً آخر لا أقل من اليوم فلا يمين عليه (لا كمسافر) فسكوته لا يدل على الرضا لعذره بالسفر فهذا محترز بلا عذر ( وله الركوب ) والحمل على الدابة لو لم يضطر له على المعتمد وهو قول ابن القاسم وروايته عن وتقييده بالاضطرار ضعيف؛ لأن السفر مظنة الاضطرار ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه،
مالك،
۱۲۳
الجزء 3-4 — ص ١٢٣