تبصير أولي النهى ومعالم الهدى التبصير في معالم الدين أو التبصير في معالم الدين — الصفحة ٨٣

ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة الله سبحانه على خلقه وأفعالهم والعطف على مسألة الاسم والمسمى وأثرها. رضي الصحابة ثم تعرض رحمه الله لذكر الخلاف الذي وقع في امة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، والذي أدَّى إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين، مع إبانة القول الحق في كل خلاف، فعدد في ذلك تسع مسائل رتبها حسب وقوعها. فبدأ بالخلاف الأول في أمر الخلافة والإمامة، فيما وقع بين الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، وكيف أنهم لما بان لهم الحق سلموا بالأمر لأهله في حديثه : «الأمراء من قريش، وأعقب ذلك بفروع هذه المسألة من منازعة غير القرشي له في الإمرة، أو منازعة قرشي لقرشي مثله، وكأنه ذكر هذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الإمامة ونقضاً لدعواهم فيها، وأشار إلى الخوارج على الإمام وحكمهم في كل حال. ثم ذكر الخلاف الثاني الواقع في هذه الأمة في الحُجَّة التي أنزلها الله على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق النقل والعقل، وذكر اختلاف الناس فيها، فذكر ستة أقوال رجح الحق منها، ثم أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء والقدر، وذكر قولي القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور أهل الإثبات ودلائله من أوجه عديدة. وبعده القول في الاختلاف الرابع في حكم أهل كبائر الذنوب، وذكر فيها خمسة أقوال، خامسها قول أهل السنة والجماعة، وأورد بعض دلائلهم العقلية في ذلك. ثم الاختلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعريف الإيمان عند ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.