1
ورسوله .
كما إقرَارُه بِوُجوبِ فَرضِ ذلك عليه، تَصْدِيقٌ مِنْه الله ورسوله بإقرَارِهِ أَنَّ ذلك له لازمٌ فإذْ كُلُّ هذه المعاني يستحق على كُلِّ واحدٍ
منهما على انْفِرَادِهِ اسْمَ إِيمَانِ.
وكان العبد مأموراً بالقيام بجَمِيعِها كما هو مَأْمُورٌ بِبَعْضها، وإِنْ كانَتْ العُقُوبَةُ على تضييع بعضها أغلَظُ، وفي تضييع بَعْضِها أخفُ كان بَيْناً أَنَّه غَيْرُ جَائِزِ تَسمِيةُ أحدٍ مُؤمناً ووصفه به مُطلقاً مِنْ غيرِ وصل الا لِمَنْ اسْتكمل معاني التصدِيقِ الذي هو جماعُ أَداءِ جَمِيعِ
فَرائِضِ الله.
كما أَنَّ العَلِمَ الذي يأتي مُطلَقاً هو العلم بما ينوب أَمَرَ الدِّينِ. فلو أنَّ قَائِلاً قال لرِجَلٍ عَرفَ مِنْهُ نَوْعاً، وذلك كَرجلٍ كان عالماً بأحكام المواريث دون سائرِ عُلومِ الدين، فذكره ذَاكَرٌ عِنْد مَنْ يَعتقدُ أَنَّ اسمَ عَالم لا يلزمه بالإطلاق في أَمرِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَلْزَمُه، فقال: فُلانٌ عَالِمٌ بالإطلاقِ ولَمْ يَصِلْهُ، فيُقالُ: فُلانٌ عَالِمٌ بِالفَرَائضِ أو بأحكام المواريث، كان قد أخطأ في العِبَارةِ وأساءَ في المقالة؛ لأنَّه وَضعَ اسْمَ العُمومِ على خَاصٌ عِندَ مَنْ لا يَعلَمُ مُرَادَه، إِنْ كَان قَاتْلُ ذلك أَرادَ الخُصوص. وإنْ كان أَرادَ العُموم وهو يعلمُ أَنَّ هذا الاسم لا يَستحِقُ إِلَّا مَنْ
۱۹۱
ص ١٩١