فهي
جائز، فإذا وضعت) على الأصل المجمع عليه حتى يعلم خلافه . ولأنه قد ثبت لها حرمة لاتصالها بحرمة ولدها الحر الذي هو متولد عنها وهو كبعضها، فلم يجز بيعها، لأنها في معنى من أعتق السيد بعضها، حيثيت عليه تكميل عتقها .
(2)
فإذا ثبت هذا، فما احتج به من حديث جابر ) فهو حديث تفرد به ولم يرو عن غيره)، وما رويناه أخبار صحيحة متواترة عند أهل النقل والعلماء في كل عصر ومصر إلى زماننا هذا(5) .
جابر
6
(3)
ولا يعترض علينا بحديث جابر .
وقوله (6) أجمعنا على جواز بيعها قبل علوقها (7) للحمل. باطل بما أجمعنا عليه من منع بيعها وهي حامل . والله أعلم .
(1) غير واضحة في الأصل.
(2) تقدمت ترجمته .
(3) تقدمت ترجمته .
نبيع
(4) حديث جابر هذا رواه ابن حزم في المحلى 9 / 218 بلفظ مختصر هذا نصه : «كنا أمهات الأولاد ورسول الله حي فينا لا نرى بذلك بأسا»، ثم ذكر أنه لا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله الله مع العلم بذلك . (5) هذه الدعوى العريضة قد لا تسلم للمؤلف، فبعض تلك الأحاديث قد ضعفت، ن: البداية 622، والبعض الآخر يعسر القول بتواتره، ولعل مراد المؤلف بتواترها تداولها بكثرة
2
بين العلماء وتلقيها منهم بالقبول . والله أعلم .
(6) أي قول المخالف .
(7) أي قبل حملها .
309
الجزء 2 — ص ٣٠٩