من ولده الأحرار، لا وجه له، لأن فيما قلتموه إسقاطا للفرض الذي فرضه الله عز وجل بين الوالدين والأقربين على ما بينه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه السلام . والدليل على صحة ما قلناه : هو أن ولد المكاتب الذين عقد عليهم الكتابة، أو حدثوا في كتابته مساوون له في الحال والحرمة دون ولده العبيد والأحرار، لأنه قد ثبت له بعقد الكتابة عقد ملك . ألا ترى أن السيد يمنع من بيعه، ومن انتزاع ،ماله ومن نقض كتابته ومن وطئها إن كانت أمة. فلما غايرت أحواله أحوال ولده العبيد والأحرار، لأن العبد القن(1) ليس كالمكاتب، لوجود عقد من عقود الحرية في المكاتب، وليس المكاتب أيضًا كالحر [هـ 128] ، لأنه قد يعجز فيرجع رقيقاً كما كان، فلما غايرت حرمته، وحاله حرمة ولده الأحرار والعبيد وحالهم وتساوى حاله وحرمته مع ولده الذين معه معه في الكتابة، ورثوه دون ولده الأحرار والعبيد، لأن الموارثة موضوعة على تساوي الحرمة والدين. وهذا بين واضح إن شاء الله لمن
تأمله .
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من أن الحر لا يرث العبد ولا الكافر المسلم، لتباين الحرمة وعدم التساوي إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل، فهو كما ذكروا ولا نقول نحن إن الحريرث العبد أو العبد يرث الحر، والكافر المسلم ، أو المسلم الكافر، بل نقول : إن الموارثة موضوعة على تساوي الحُرَم ؛ وقد أجبنا عن جميع ذلك ، وأرينا وجوه الاحتجاج فيه، ولا نحتاج إلى
تكرار .
وأما قولهم : لا يخلو المكاتب إذا مات من أن يكون مات عبدا أو حرا، إلى آخر ما ذكروه فالجواب عنه : أن المكاتب ليس بعيد على الإطلاق كسائر العبيد الذين لا عقد حرية فيهم، ألا ترى أن السيد ممنوع من بيعه ومن انتزاع ماله، ومن وطئها إن كانت أمة ؟ وليس يُمنع أن يصنع شيئا من ذلك في العبد القن، وليس هو أيضًا كالحر المحض على الإطلاق، لأن حكمه في الحدود
(1) في الأصل : والقن.
299
الجزء 2 — ص ٢٩٩