الأمة
الحجة بأم الولد على المدبّر ، لأن عقد التدبير عقد عتاقة، والاستيلاد في من السيد الحر عقد عتاقة، فلما لم يجز نقض العقد الذي في أم الولد، لم يجز نقض العقد الذي في المدير ، وإنما كان عتق أم الولد من رأس المال لقوة سبب الإيلاد، لأنها لا تباع في دين لا في حياة السيد ولا بعد موته . والمدبر إنما كان الثلث لضعف أمره لأنه يباع في الدين بعد موت سيده إذا لم يترك مالاً
في
غيره، وكان الدين يخترقه .
قال(1) بعض من وافقنا على أن بيع المدبر لا يجوز : المالية في أم الولد مصروفة إلى حاجة سيدها كالمال الذي ينفقه في مرضه على نفسه سواء، والمالية في المدير غير مصروفة إلى حاجته، فلذلك عتق أحدهما من الثلث والآخر من رأس المال. فإذا لم يجز بيع أحدهما، لم يجز بيع الآخر، فصح
ما
قلناه .
(1) في الأصل : وقال .
***
293
الجزء 2 — ص ٢٩٣