وحرف (1) هذه المسألة : هو أن الدليل قد قام على أن الوصية لا تجوز أن يجاوز بها ثلث المال وعلمنا قطعا أن عبدين من ستة ثلث المال(2)، وقام
،
الدليل على وجوب المساواة بين الثلث والثلثين وليس ذلك إلا ما قلناه . ولأن الوصية عندنا بإعتاق ستة ،أعبد وهم جميع مال الميت، إنما هي
وصية بإعتاق عبدين حكمًا، وإن كانت الوصية بإعتاق ستة لفظا . والقرعة التي حكمنا بها إنما أفادت تمييز من يستحق العتق دون من لا يستحقه وليس في ذلك [حرمان (3) بينها وبين المسألة التي اختلفنا فيها، لأن(4) الشريك الذي أعتق نصيبه من ستة أعبد لم يقصد إلى أن يجمع له العتق في عبدين معينين ولا أراد ذلك جملة . والموصي لما كانت وصيته في ستة أعبد مصروفة إلى الثلث فكأنه إنما قصد إلى أن يجمع له حقه من العتق في عبدين معينين. ألا ترى أنه لو أعتق عبدين معينين جاز له ذلك . فبان الفرق بين السؤالين .
وأما ما ذكروه من إبطال الحكم بالقرعة، فهو معارضة للنص ورد له .
وذلك غير مقبول.
وقولهم : إن القرعة غرر ومخاطرة باطل . لأنا لا نقول : إن الاستحقاق يتعلق بالقرعة، وإنما وضعت (5) لتمييز من يستحق العتق من الستة الأعبد دون من لا يستحقه . والله أعلم.
(1) أي القول الفصل، والله أعلم . (2) في الأصل : مال.
(3) هكذا صورتها في الأصل، ولا وجه لها ولم أهتد إلى إقامتها على وجه اليقين، ويحتمل
عندي أن صوابها : جريان .
(4) في الأصل : أن . (5) في الأصل وصغت
280
الجزء 2 — ص ٢٨٠