ولأن المعتق إذا [كان ](1) معسرًا ، لا يضمن نصيب شريكه بإجماع (2)، فألا يضمن العبد لكونه أعسر من المولى أولى وأحرى .
ولأن المعتق إذا كان معسرا] (3) ، فإنما تصرف في العتق من حيث
،
الإزالة في بعض العبد فنقص تصرفه عن المحل الذي تصرف فيه، كما لو تصرف من حيث البيع، لأن البيع إزالة عن محل ملكه من العبد إلى المبتاع، والعتق إزالة عن محل مملوك لا إلى أحد ولا فرق بين الصورتين من حيث الإزالة، وإذا جاز أن يتبعض أحدهما، جاز أن يتبعض الآخر. والحرف الوجيز أنه لا مانع يمنع من تبعيض العتق في هذه الصورة.
(4) فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من حديث ابن أبي عروبة، فهو حديث في سنده لين (5) ، فلا يعترض به علی حدیث ابن عمر (6)، لأنه حديث متفق على
صحته (7)
خرجه البخاري ومسلم .
قتادة (9) من كلام
ولأن الاستسعاء المذكور فيما قال بعض العلماء(8) كان يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه سعاية ، ثم يفتي بالسعاية من عنده .
(1) تكملة يقتضيها السياق .
(2) قال في الإقناع :55 : ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له
من
(3) تكملة يقتضيها السياق .
المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه .
(4) تقدمت ترجمته وتخريج حديثه .
رحمه
الله
(5) كيف وقد أخرجه الشيخان كما تقدم، وربما كان هذا اللين الذي يشير إليه المؤلف ما قيل من أن ابن أبي عروبة تفرد بذكر الاستسعاء فيه، ولكن البخاري استظهر له برواية جرير بن حازم ،بموافقته ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. ن: التعليق المغني
بسبب
،
بهامش الدارقطني 4 / 125
(6) تقدمت ترجمته .
(7) وكذلك حديث ابن أبي عروبة .
،
(8) جزم بعض العلماء بأنه مدرج من قول قتادة، ومنهم ابن المنذر والخطابي، والإسماعيلي والدارقطني، والحاكم والبيهقي والخطيب، وأبى آخرون ذلك ومنهم صاحبا الصحيح، وهو
المرجح عند ابن دقيق العيد ن : التعليق المغني بهامش الدارقطني 4 / 126 - 127 . (9) تقدمت ترجمته .
275
الجزء 2 — ص ٢٧٥