مسألة [141] :
في المعسر إذا أعتق شركا له في عبد لم يقوم عليه نصیب شریکه ..]
(3)
إذا أعتق المعسر (1) شركا له في عبد ، لم يقوم عليه نصيب شريكه، ويبقى نصيبه كما كان ويتبعض العتق في هذه المسألة بخلاف المسألة التي قبلها (2) . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يتبعض العتق في المسألتين جميعا . قال : والشريك بالخيار بين أن يعتق نصيبه كما فعل صاحبه، أو يستسعي العبد في قيمة ما رق
له منه (4)
واحتج
أصحابه بحديث ابن أبي (5) عروبة ، عن النضر (6) بن أنس، عن
(1) أي الفقير الذي لا يملك فوق قوته وقوت من تلزمه نفقته .
(2) ن : التفريع 2 / 21 ورؤوس المسائل لابن القصار ،173 ، والإشراف 2 / 304 ، والكافي 2 / 267 ، والتمهيد 14 / 265 - 284 ، والبداية 2 / 586 ، والقوانين الفقهية 323 ، وبه قال أحمد . ن: المحرر في الفقه 2 / 5.
(3)
ن : التنبيه 144 ، وقال في التكملة الثانية للمجموع 7 / 16 : وإن كان المعتق معسرا، عتق
نصيبه، وبقي نصيب الشريك على الرق .
(4) ن : القدوري 84
-
85، والمبسوط 7 / 104، والبدائع 4 / 86 ط 2 . 74 ، ورؤوس
المسائل للزمخشري ،540 ، وطريقة الخلاف 189 - 195 ، وإيثار الإنصاف 191 - 194. (5) هو أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري ،مولاهم، الحافظ العلم، خرج له الستة، روى عن الحسن والنضر بن أنس حديثًا واحدا ، وأبي التياح، ومطر الوراق، وخلق . وعنه شعبة وابن علية، ويزيد بن زريع، ومحمد بن جعفر، وخلق . قال ابن معين : ثقة أثبتهم في قتادة. وقال أبو حاتم ثقة قبل أن يختلط . مات سنة 156هـ. ن: الخلاصة 141،
وطبقات الحفاظ 85 .
(6) هو النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، خرج له الستة، روى عن أبيه وعن ابن عباس وعنه بكر المزني، وقتادة، وثقه النسائي . ن: الخلاصة 401.
272
الجزء 2 — ص ٢٧٢