مسألة [139] :
في تخليل الخمر هل يجوز أم لا؟]
اختلف قول مالك رحمه الله في تخليل الخمر، فمرة أجازه (1)، وبه قال أبو حنيفة(2) ، ومرة منعه (3) ، وبه قال الشافعي (4
(4)
فوجه رواية الجواز : قوله : (خير إدامكم الخل(5)، ولم يفرق، وقوله عليه السلام يحل الخل الخمر كما يحل الدباغ الجلد (6)
6
(1) ن : التفريع 1 / 410 - 411، وقال في الكافي /4 / 381 : ولا يخلل أحد خمرا، فإن خللها فبئس ما فعل، وليستغفر الله وليأكلها إن شاء الله ؛ وقد قيل : لا يأكلها إلا أن تعود خلاً بغير صنيع آدمي. وهو الأشهر عن مالك، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه أقول». وقال في المنتقى 3 / 154 : فإن صارت خلاً بمعالجة ، ففي كتاب ابن المواز، فيمن عصر خمراً أو عصر . خلا فصارت خمرا فباعها من مسلم أو نصراني، فصارت خلاً أو خللها أنه لا بأس بأكلها وبيعها، وروى عن مالك إباحة أكلها».
يجعلها خلا،
(2) قال في المبسوط 7 / 24 : ( وعن إبراهيم رحمه الله قال : لا بأس إذا كان للمسلم خمر، ، أن الله وقالوا تخليل الخمر جائز، خلافا لما قاله ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الشافعي رحمه الله، وقال في البدائع 5 / 114، ط 2 ، 74 : «فأما إذا خللها صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما، فالتخليل جائز والخل حلال عندنا، وعند الشافعي لا يجوز
التخليل، ولا يحل الخل.
،
(3) ن : التفريع 1 / 411 ، وقال في الكافي 1 / 381 : وقيل إنها حرام إذا خللها الآدمي إلا أن ذلك ، يكون نصرانيا . . » ، قال في المنتقى 3 / 154 وروي عن ابن الماجشون المنع من وروى ابن عبد الحكم في مختصره الروايتين (أي القول بالحل والحرمة) معا عن مالك». (4) ن : المبسوط 7 / 24، والبدائع 5 / 114. (5) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب فضيلة الخل والتأدم به، وأبو داود في الأطعمة باب في الخل، والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الخل، والنسائي في الأيمان باب إذا حلف ألا يأتدم، فأكل خبزًا بخل، وابن ماجة في الأطعمة باب الائتدام بالخل، كلهم عن جابر رضي الله عنه ، وبلفظ هذا نصه : نعم الإدام الخل. (6) أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها، باب اتخاذ الخل من الخمر، رقم 6 عن أم =
264
الجزء 2 — ص ٢٦٤