=
واحتج
أصحابه بأن الميتة لما كانت حرامًا، وهي لا تنقلب إلى حالة أخرى، وجاز ذلك للمضطر تناولها، فلأن يجوز تناول الخمر عند الضرورة إليها أولى وأحرى .
مع
ولأن أبوال الإبل يجوز للمضطر شربها مع كونها نجسة، فلأن يجوز شرب الخمر أولى وأحرى .
والدليل على صحة ما قلناه : قول النبي ، حين دخل على أم سلمة(1)، فوجد عندها شرابًا، فقال لها : ما هذا؟ فقالت : يا رسول الله، فلانة اشتكت بطنها، فبعثت لها بهذا الشراب فقال لها عليه السلام: «اضربوا عرض الحائط (2) (3) ، أو كما قال عليه السلام: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي
فيما حرم عليها (4) ، وقال : إنما هذا داء وليس بدواء (5) . ولأنه عليه السلام ضرب في شرب الخمر (6) ، وضرب الخلفاء بعده
(7)。.
يحصل به، وقال في البدائع 5 / 113 ، ط 2 ، 74 : وقال عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العطش، أو الإكراه، قدر ما تندفع به الضرورة، ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض، فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة، ونحو ذلك . وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة، وغيرها، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا .
(1) تقدمت ترجمتها .
(2) في الأصل الحائض .
(3) لم أقف عليه .
،
(4) أخرجه البخاري موقوفًا من قول ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، وهذا نصه : وقال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . . » . (5) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر من حديث طارق بن سويد . وهذا نصه : « . أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي الله عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال : إنما أصنعها للدواء، فقال : إنه ليس بدواء، ولكنه داء . (6) حديث جلد الرسول الله في شرب النبيذ أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 264 في كتاب الأشربة وغيرها تحت رقم 88 و 89 ، من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
(7) ومنهم عمر رضي الله عنه . انظر : سنن الدارقطني ، كتاب الأشربة وغيرها : 4 / 248 . =
262
الجزء 2 — ص ٢٦٢