حكما، ولا تثبت حسًا ألا ترى إلى مسألة البيع، والهبة(1)، والغصب (2) والسرقة (3) ، فإن اليد لا تثبت في جميعها حسًا وحكمًا في جميع الوجوه، علي ا، ما عرف من معاملة مسائل الفقه، فثبت بهذا أن بد (4) الاستيلاء لا يثبتها ملكًا قبل القسم .
وأما أصحاب أبي حنيفة، فاحتجوا بحديث يروونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة(5).
قالوا : ولأن يد المسلمين ثابتة على هذه الغنائم من وجه دون وجه ، ولا
يتم الاستيلاء الذي يوجب الملك إلا بثبوت اليد من كل وجه . قالوا : ولأن هذه الغنائم باقية في دار الحرب. ودار الحرب باقية في أيدي الكفار، وهي مكان المال المغنوم، وثبوت يد (6) الكفار على مكان المال متعذر (7)، لأن ذلك المال لا يقسم في أرض الحرب، وإنما يقسم في بلاد
الإسلام.
والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن
(1) الهبة تمليك العين بلا عوض ن : التعريفات ،256 ، والطلبة ،221، والأنيس 255، ولغة الفقهاء 492، والقاموس الفقهي .390
(2) الغصب : أخذ المال غير منفعة ظلمًا قهرًا، لا لخوف قتال ن: شرح الحدود 350، وحلية الفقهاء ،145 والطلبة 198 والمغرب ،340 وتهذيب الأسماء واللغات 3، والتعريفات 162، والأنيس 269 ولغة الفقهاء ،322 ، والقاموس الفقهي 275.
6
(3) السرقة : أخذ مكلف، حرًا لا يعقل لصغره أو مالاً محترما لغيره، نصابًا، أخرجه من حرزه بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه ن: شرح الحدود 503 - 504، والطلبة 158،
والمغرب 223 والتعريفات ،118 ولغة الفقهاء ،243 ، والقاموس الفقهي 171 (4) هكذا في الأصل، ويحتمل أنها زائدة، ويحتمل أن صوابها اليد والاستيلاء، والله أعلم . (5) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنه أبو يوسف القاضي في كتاب الرد على سير الأوزاعي 8 - 9 .
(6) في الأصل شعد والكلام ابتداء من قوله : وثبوت إلى نهاية الفقرة لا يخلو من غموض
واضطراب .
(7) أي غير ممكن.
242
الجزء 2 — ص ٢٤٢