تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٢٥

إقراره، فلا أمانه اعتبارًا بالمجنون. فإن عقد هذا الصبي الأمان، رد يصح الكافر الذي عقد له الأمان إلى مأمنه . وقال بعضهم: إن أمان الصبي يتخرج على إسلامه، فإن قلنا : إن إسلامه يصح، يصح أمانه ، وإن قلنا : إن إسلامه لم يصح، لم يصح والدليل على صحة ما قلناه قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم(1)، فعم، ولم يخص أحد (2) من المسلمين أمانه . بجواز الأمان دون غيره . ولأنه أمان من مميز (3) ، قد عقل مصلحة الأمان، فوجب نفوذه. دليله : أمان المرأة والعبد، فإن أمانهما جائز بإجماع منا ومنهم . ولأن الصبي مولود على الفطرة محكوم له بالإسلام، فوجب دخوله، เ ودخول أمانه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : يجير على المسلمين أدناهم ) (4) . فإذا ثبت هذا، فما ذكروه من القياس، وأن من لا يجوز عقده، لا يجوز أمانه فلا جريان له مع قوله صلى الله عليه وسلم : ويسعى بذمتهم أدناهم»، وقوله : «يجير . والأنيس 243، ولغة الفقهاء 83 . (1) هذا الحديث وتمامه وهم يد على من سواهم أخرجه أبو داود في الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي في القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وأحمد في مسند علي بن أبي طالب والبيهقي في السير باب أمان العبد كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم عن ابن عباس، وعبد الرزاق في الجهاد باب الجوار وجوار العبد والمرأة عن عمرو بن شعيب . كلهم بلفظ واحد. وأخرجه البخاري مختصرًا في العلم باب كتابة العلم . (2) في الأصل أحد. : (3) في الأصل : يميز . (4) أخرجه أبو داود في الديات باب إيقاد المسلم بالكافر - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ مختصرًا وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وأحمد في مسند عبد الله بن عمرو بلفظ «يجيز»، وعبد الرزاق في الجهاد باب الجوار، وجوار العبد والمرأة، عن سعيد المقبري والبيهقي في السير، باب أمان العبد عن أبي هريرة رضي الله عنه . · 237 =
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.