تعنى بنقل المذاهب كنيل الأوطار ، وسبل السلام وغيرها .
ويتنوع
الخلاف باعتبار أثره إلى معنوي ولفظي .
فالخلاف المعنوي هو ما تنافى فيه قولا المخالفين كأن يقول أحدهما : مس الذكر من غير حائل ينقض الوضوء، ويقول الآخر لا ينقض، ويمكن تسميته أيضًا
بالخلاف الحقيقي . والخلاف اللفظي هو ما توارد فيه قولا المذهبين على معنى واحد، كأن يقول أحد المذهبين الواجب من أجزاء المخير واحد لا بعينه، ويقول الآخر بل الأجزاء كلها واجبة مع اتفاقهما على أن أيا منها وقع من المكلف أجزأه، وبرئت به ذمته،
وسقط عنه الطلب .
مجموع
وقد ذكر الطوفي من صور الخلاف اللفظي : الاختلاف في جواز الترجيح بين المذاهب الفقهية وعدم جوازه، قال: لأنه لا تنافي بين القولين لاختلاف موضوع الحكم بالكل ،والجزء، فمن قال بنفي الترجيح أراد أنه لا يصح ترجيح مذهب على آخر ومن قال بإثباته، إنما أراد إثباته باعتبار مسائل المذاهب لأنه أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في الجزئية، وهو صحيح . يصح الحدث طهور، أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، كما يقال إن مذهب أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح من غيره، إلى غير ذلك من الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية، ولا يلزم من هذا أن مذهب مالك كله أرجح من مذهب الشافعي وأحمد ولا أن مذهب أبي حنيفة كله أرجح من مذهب
غيره .
ويتنوع الخلاف باعتبار التضاد وغيره إلى نوعين :
يصح
أن
اختلاف تضاد، وهو الذي يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخر، كالخلاف في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وبلمس المرأة، وما أشبه هذا
من المسائل. واختلاف تنوع، وهو الذي لا يقتضي فيه أحد القولين ضد ما يقتضيه الآخر، وأكثر ما يقع في التفسير ؛ إذ قد تكون الآية محتملة لمعان فيحملها كل واحد على معنى مما تدل عليه ولا يكون بين تلك المعاني تضاد ولا تنافر، كتفسيرهم
(1) ن: شرح مختصر الروضة، 3 / 684 بتحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة
الرسالة، ط1، 1990.
91
الجزء 1 — ص ٩١