تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٠٦

مسألة [126] : في من أحرم وفي يده صيد هل يجب عليه إرساله أم لا؟] إذا أحرم وفي يده صيد، وجب عليه إرساله (1) . وبه قال أبو حنيفة (2) . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجب عليه إرساله(3) . واحتج أصحابه فقالوا : إنه ملك له قبل الإحرام، فالإحرام لا يزيل ملكه عنه، لأن الإحرام طاعة لله عز وجل، والطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة . ألا ترى أن ملكه لا يزول 1هـ 115] عن زوجته وأمته، ولأنه كالحلال يُدخل الصيد في الحرم . وه وه وو والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا : دمتم حُرُمَام [المائدة : 96] فعم تحريمه ولم يخص شيئاً . ولأنه مالك للصيد، وما ملكه في حال إحرامه، فأشبه ما لو ابتدأ ملكه وهو محرم . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أن الإحرام بالحج طاعة لله، والطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة ألا ترى أن ملكه لا يزول عن زوجته وأمته، فهو (1) ن : التفريع 1 / 329 - 330 ، ورؤوس المسائل لابن القصار ،70، والكافي 1 / 339، وفيه: «فإن أمسكه في يده فعليه إرساله. فإن لم يرسله حتى مات في يده، فعليه جزاؤه، فإن أرسله فلا شيء عليه، وانظر: عقد الجواهر ،138 وهو أحد قولي الشافعي . ن: الدرة المضية 389 . (2) وقال في المبسوط 4 / 98 : ولو أحرم وفي يده ظبي، فعليه أن يرسله، لأن استدامة اليد عليه بعد الإحرام بمنزلة الإنشاء. فإن اليد مستدامة، وكما أن إنشاء اليد متلف معنى الصيدية فيه، فالاستدامة كذلك . » . وقال في البدائع 2 / 206 ، ط 2 ، 74 : (وأما حكم أخذ الصيد، فالمحرم إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله، سواء كان في يده أو في قفص أو في بيته ، لأن الصيد استحق الأمن بإحرامه، وقد فوت عليه الأمن بالأخذ فيجب عليه إعادته إلى حالة الأمن، وذلك بالإرسال». معه ، (3) قال في الدرة المضية 389 : لا يجب على المحرم إرسال الصيد الذي في يده في قول، وقال أبو حنيفة يجب عليه إرساله . » . وانظر : المجموع 7 / 442 . 218
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.