(1)
.
المقارنة، وعلى الجدل ؛ إلا أنه يختلف عنها ويباينها من وجه أو أكثر فمن وجوه مباينته للفقه، أن موضوعه هو الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين نفسها، أو معرفتها من أدلتها التفصيلية، بينما موضوع الخلاف هو آراء المجتهدين في تعرف هذه الأحكام. كما يباينه أيضًا من حيث إن الفقه لا يلزم منه عرض آراء المذاهب المختلفة بينما ذلك أمر لازم في علم الخلاف الفقهي ويباين علم الأصول من حيث إنه يهتم بأدلة الأحكام، ووجوه دلالتها، من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوص، بينما يهتم علم الأصول بذلك من حيث الجملة لا من حيث التفصيل كدلالة الأمر على الوجوب إذا تجرد من القرائن الصارفة له عن ذلك بصفة إجمالية من غير نظر إلى تعلق بخصوص مسألة بعينها .
ويباين الدراسة المقارنة - وإن كان أشد شبها بها وقد يتطابق أحيانًا معها (2) . من حيث إن غرض الخلافي من عرض الآراء المخالفة في الغالب هو هدمها (3) ، ونصرة أقوال المذهب المقلد ، بينما غرض المقارن من عرض الآراء الموازنة بينها، وترجيح ما يترجح دليله منها .
فالخلافي محام يدافع بكل حماس لكسب قضيته وهزم خصمه، والمقارن
قاض محايد يفصل فيما عرض عليه، ويقضي فيه بما قوي من الحجج لديه . ويباين علم الجدل في كون الغاية من هذا الأخير هي معرفة النقض والإبرام في أي علم كان بينما الغاية من علم الخلاف الفقهي هي معر رفة كيفية النقض
(1) الأصول العامة للفقه المقارن 15 .
(2) كما هو الشأن مثلاً بالنسبة لكتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد . (3) ويخرج من هذا الغالب مجموعة لم يعرضوا آراء المخالف لهدمها، وإنما لاطلاع الناظر في كتبهم عليها ليختار منها ما يراه أقوى وأقرب للتقوى، وربما رجحوا أحيانًا منها أو اختاروا لأنفسهم غيرها، ومن هؤلاء : أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (294هـ) في كتابه : اختلاف العلماء، وأبو جعفر الطبري (310هـ) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبو بكر الشاشي القفال (507هـ) في كتابه حلية العلماء في اختلاف الفقهاء . كما يخرج منه من ينصر المذهب لكن بموازنة أدلته بأدلة غيره، وترجيحها بالحجة الظاهرة على أدلة مخالفة كما هو الحال بالنسبة لكتاب : تهذيب المسالك . . . لصاحبنا الفندلاوي رحمه الله .
89
الجزء 1 — ص ٨٩