تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٨٩

فخرج مع أناس في سفر، فافترسه الأسد. ولأنه ذو ناب يبتدئ بالضرر غالبًا، فجاز قتله. دليله : الذئب والكلب العقور. ولأن كل ذي ضرر شدید مباح(1) دفعه وقتله للمحرم والحلال(2)، سبعًا كان أو غيره. دليله : الحية والعقرب والفأرة عكيسه (3) المحارن ( 4 ) . فإذا ثبت هذا، فكل ما ذكروه فلا دليل لهم على صحة ما قالوه : أما ما احتجوا به من ظاهر قوله: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ [هـ 112] حرم ﴾ [المائدة : 95]، فهو وارد في تحريم قتل الصيد المضمون بمثله من النعم، وهذه السباع لا مثل لها. وكذلك يقولون هم (5) : إن السبع لا مثل له من النعم . وأيضًا إن أصل مذهبهم : أن المقتول لا يعتبر من طريق الخلقة، وإنما يعتبر من طريق القيمة ولا يضمن عندهم بكمال القيمة، لأنهم يقولون : إذا زادت قيمة الصيد على قيمة شاة، لم تكن عليه إلا شاة (6) . وما ذكروه من جواز اصطياد السباع لأخذ جلودها وعظامها والانتفاع (1) مباح : جائز . (2) الحلال : الذي لم يهل بالحج أو العمرة . (3) هكذا صورتها في الأصل، ولا معنى لها، والظاهر أنها مصحفة، صوابها : عكسه. (4) هكذا في الأصل مهملة ،الإعجام، ولم أهتد إلى إقامتها . يشتري (5) في الأصل: هما . (6) الذي في المبسوط 4 / 102 هو : وإذا بلغ الصيد جزورًا، فهو أحب إلي من أن بقيمته أغناما لأن المندوب إليه التعظيم في الهدايا . . . » ، وقال في البدائع 2 / 198، ط 2 ، :74: فإن حكما عليه أي ذوا عدل هديًا نظر القاتل إلى نظيره من الغنم من حيث الخلقة والصورة إذا كان الصيد مما له نظير سواء كان قيمة نظيره مثل قيمته، أو أقل أو أكثر، لا ينظر إلى القيمة بل إلى الصورة والهيئة فيجب في الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة بعير، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة . . . » وهذا قول ، محمد، وعكسه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، حيث اعتبرا القيمة لا الصورة والهيئة . وكلا النصين ليس فيهما ما يفيد أن قيمة الصيد إذا زادت على قيمة شاة، لم يكن عليه إلا شاة كما ذكر المؤلف رحمه الله . 201
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.