[قال ) : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير (2)، فسماه عليه السلام صلاة، فيجب له حكم الصلاة في جميع الوجوه (3) ، إلا ما خصه الدليل . ولأنها عبادة من شرطها المسجد، والتوجه إلى جهة مخصوصة، فلا
يجوز فعلها إلا بطهارة دليله : صلاة الجمعة . ولأنها عبادة محضة (4) تفعل (5) بالبيت (6) ، فلم يجز فعلها إلا بطهارة.
دليله : الصلاة .
فإذا ثبت هذا فما ذكروه من أن الزيادة على النص نسخ. ليس بصحيح، لأنا لم نثبت في المسألة باشتراط الطهارة حكمًا منسوخا . فلا وجه، ولا معنى لقولهم : إن الزيادة على النص نسخ . :
وقياسهم جواز الطواف بغير طهارة على الوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة. غير لازم. لأن الوقوف والسعي ليس من شرطهما (7) صلاة تكون بهما(ة) . وليس الطواف كذلك، لأن من شرطه أن يعقبه الطائف بصلاة
ركعتين .
ولأنه عليه السلام سمى الطواف صلاة ، ومن شرط صحة الصلاة أن تكون على طهارة . والله أعلم .
(1) تكملة يقتضيها السياق ..
من
(2) قال في نصب الراية 3 / 57 رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثالث حديث فضيل بن عياض، والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عطاء السائب عن طاوس عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير»، وسكت الحاكم عنه .
عن
بن
(3) في الأصل : الوحدة .
(4) محضة خالصة .
(5) في الأصل : يفصل .
(6) في الأصل : البيت والمراد بالبيت بيت الله الحرام .
(7) في الأصل : شرطها .
(8) في الأصل بها .
185
الجزء 2 — ص ١٨٥