مسألة [111] :
في المحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل ، أو باشر فأنزل، ما حكم حجه؟]
إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج فأنزل (1) ، أو قبل فأنزل، أو باشر(2) فأنزل، فسد حجه (3) . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه بشيء من ذلك (4) . واحتج أصحابهما بأن الوطء في الفرج له مزية) على الوطء فيما دونه، فلو قلنا : إن الحج يفسد بالإنزال عن (6) المباشرة فيما دون الفرج، أو القبلة، لأدى ذلك إلى سقوط مزية الوطء في الفرج عن الوطء فيما دونه . ولأنه إنزال بما لا يوجب جنسه الحد (7) ، فلا يفسد به الحج . دليله : ما إذا هزته الدابة فأنزل . والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة : 197]، وهذا من الرفث . ولأن المقصود من الجماع إنما هو الإنزال، والإنزال أبلغ في اللذة من الإيلاج (8) ، فوجب أن يفسد به الحج إذا انفرد كالإيلاج إذا انفرد .
(1) أي فخرج منه مني .
(2) باشر لامس بشرة زوجته مثلاً . ن: القاموس الفقهي 37.
(3) ن: التفريع 1 / 349 - 350 ، والإشراف 1 / 234 ، والكافي 1 / 343، والبـدايـة 1 / 632 ، والتلقين ،70 ، والقوانين الفقهية 121 .
(4) ن : المبسوط 4 / 120، والبدائع 2 / 216 - 217 ، ط 2 ، 74 ، والوجيز 1 / 126 - 127 ، والمجموع 7 / 411 - 413 .
(5) مزية : زيادة فضل وامتياز لما فيه من الارتفاق وكمال قضاء الشهوة لحسن المحل .
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : عند . (7) الحد لغة المنع ، وشرعًا : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى كحد السرقة وحد الزنا . ن: التعريفات ،83 وحلية الفقهاء 199، والمغرب 106 - 107، والأنيس 173 .
(8) الإيلاج : إدخال الذكر في الفرج .
174
الجزء 2 — ص ١٧٤