تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٤٧

(1): وهو حلال (2) تزوج ميمونة (4) عند ذلك شهوة (5) عقد معاوضة لفراش يحدث عنده تذكر الجماع فتعظم ولأن عند ذلك شهوة (5) النفس ، فوجب أن يمنع المحرم منه (6) لما كان ذلك داعيا إلى الجماع دليله الطيب لما كان داعيًا إلى الجماع، كان ممنوعا منه بإجماع (7) . ولأن المعتدة ممنوعة من الطيب ،والزينة فمنعت من عقد النكاح، لأنه داع إلى الوطء فوجب أن يكون المحرم كذلك لما كان ممنوعًا من الطيب، وجب أن يكون ممنوعًا من عقد النكاح . وأما قولنا : لا ينكح غيره، فلأن إنكاحه غيره يحدث له تذكر الجماع يصح أن يعقد على نفسه، فلم يصح عقده y (8) على غيره . دليله المحجور فمنع من ذلك، ولأنه أيضًا ممن) (9) عليه . (1) تقدمت ترجمتها . (2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته، وهذا نص لفظه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونة بنت الحارث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الحج باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وأبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج . (3) الجماع كناية عن الوطء . ن : المغرب ،90 وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 54، والقاموس الفقهي 66 . (4) في الأصل : ويعظم . (5) في الأصل : شهرة . (6) في الأصل : عنه . : (7) قال في الإجماع :17 وأجمعوا أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظافر، وانظر المراتب ،42 ، والإقناع لـ 27 . (8) في الأصل : مما . (9) المحجور عليه الممنوع من التصرف في ماله لنقصان أهليته. ن: القاموس الفقهي .78 - 77 159
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.