وهو محرم (1).
قالوا: ولأنه سبب يبيح الوطء، فالإحرام لا يمنع منه . دليله ما لو : ارتجع مطلقة حيث يجوز له ذلك بإجماع . ولأنه ممنوع من الاستمتاع بالنساء، فلا يمنع مما يملك به ذلك الاستمتاع وهو عقد النكاح دليله ما لو اشترى أمة للوطء، أو طيب (2) ليطيب (3) به بعد الإحلال . فإن ذلك جائز له (4) بإجماع . ولأنها (5) عبادة يجبر نقصانها بالكفارة، فلا يمنع فيها من عقد النكاح .
دليله : الصيام .
ولأنها عبادة تمنع من مباشرة النساء، ولها تعلق بالمسجد، فيجوز عقد النكاح فيها دليله الاعتكاف
:
ولأن النكاح عقد معاوضة، فلا ينافيه الإحرام . دليله البيع . والدليل على صحة ما قلناه ما رواه عثمان رضي الله عنه أن النبي ي ل ل ا ل ا ل ، قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح (6) ، ، وهو مذهب عمر وعثمان وعلى وزيد (7)
ابن ثابت .
(1) لم أقف عليه .
(2) الطيب : ما يتطيب به من عطر ونحوه . القاموس 236. (3) هكذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب : ليتطيب .
(4) في الأصل : فيها .
(5) في الأصل : فإنها .
(6) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج ، والترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم ، والنسائي في كتاب مناسك الحج في : النهي عن النكاح
للمحرم. ومالك في الموطأ في نكاح المحرم في كتاب الحج .
(7) هو
أحدا
أبو سعيد أو أبو عبد الرحمن زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وما بعدها قال سليمان بن يسار : كان عمر وعثمان لا يقدمان على زيد ابن ثابت أحدًا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. توفي سنة 45هـ بالمدينة . فقال ابن
11 سنة شهد
عمر
رضي !
الله عنه : مات عالم الناس اليوم .
ن : طبقات الشيرازي ،46 - 47 ، والخلاصة 127 ، والرياض 84 .
157
الجزء 2 — ص ١٥٧