الثقة (1) المأمون (2) مقبولة بإجماع منا ومنكم .
والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : 97]، فأفرد جل وعلا الحج، ولم يذكر معه عمرة من قرآن ولا تمتع ، وقوله صلى الله عليه وسلم : حجوا قبل أن لا تحجوا (3) فأفرد الحج، ولم يضف إليه العمرة . وروت عائشة، وجابر
(4)
،
(5)
و ابن عمر رضي
الله عنهم
(6) أن النبي
أفرد الحج (7) ، فكان ما قلناه أولى ا لأنه من رواية (8) الثقة العدل: عائشة، وفقهها غير خفي، وحفظ جابر)، لأنه لم يرو واحد حجّ رسول الله من أوله إلى آخره كما رواه جابر (10) ، وقرب ابن عمر له
(11)
من كل خلف عدوله». ن : علوم الحديث ،95 والعدل يحتج بحديثه إذا كان ضابطًا. وانظر : القاموس الفقهي
.244
(1) الثقة : الموثوق به. وإذا قيل للشخص إنه ثقة، فهو ممن يحتج بحديثه . ن: علوم الحديث
.110
(2) المأمون : إذا قيل في المحدث إنه مأمون فهو ممن يعتبر بحديثه . ن:
الحديثية 84 .
(3) تقدم تخريجه .
(4) تقدمت ترجمته .
(5) تقدمت ترجمته .
(6) في الأصل : عنه .
المصطلحات
معجم
(7) أخرج حديث ابن عمر الترمذي في أبواب الحج باب ما في إفراد الحج ، وحديث جابر : أبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج وابن ماجة في كتاب المناسك باب الإفراد بالحج. وحديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقرآن. ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام. وأبو داود في كتاب المناسك باب في إفراد الحج، والترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في إفراد الحج والنسائي في كتاب المناسك باب
إفراد الحج ، وابن ماجة باب الإفراد بالحج.
(8) تكملة يقتضيها السياق .
(9) تقدمت ترجمته .
(10) تقدمت ترجمته . (11) تقدمت ترجمته .
6
153
الجزء 2 — ص ١٥٣