تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٠٢

مسألة [96] : في الحر المسلم هل عليه إخراج زكاة الفطر عن عبده الكافر أم لا] لا يجب على الحر المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر (1). وبه قال الشافعي (2) وقال أبو حنيفة : بل يلزمه أن يخرج عنه(3). واحتج أصحابه بعموم قوله عليه السلام : عمن تمونون»(4)، فعم ولم يخص مسلمًا من كافر . فيه (1) قالوا : ولأن العبد الكافر إذا اشتراه للتجارة، فإن زكاة القيمة تجب عليه مع جملة مال التجارة، وإذا كان ذلك كذلك، فليس كون العبد كافرًا بالذي ن: التفريع 1 / 295 ، ورؤوس المسائل لابن القصار ،40 والتلقين 52، والإشراف 1 / 187، والكافي 1 / 280 ، والتمهيد 14 / 314 ، 317 - 318، و17 / 142 - 196 ، والمنتقى 2 / 185 ، والمقدمات 1 / 334 ، والبداية 1 / 472 - 473 ، وفيها: «فقال مالك والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة، وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه»، وانظر أيضًا : القوانين الفقيهة 99. (2) ن : الأم 2 / 67 - 68 ، والتنبيه 60 ، والوجيز 11 / 98 ، وقال في المجموع 6 / 118: «قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة ،مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر، لم يلزمه نفقتهم، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا، وبه قال علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وابن المسيب، والحسن البصري، ومالك وأحمد وأبو ثور، قال ابن المنذر : وبه قال عطاء ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز والنخعي، والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق تجب عن عبده وقريبه . (3) ن : القدوري ،23، وقال في المبسوط 3 / 103 ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤدي عنه وهذه المسألة تنبني على أصل وهو الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى، وعنده الوجوب على العبد، ثم يتحمل المولى عنه، فيعتبر كون العبد أهلاً للوجوب، وانظر أيضًا: البدائع 2 / 70، ط2، 1974، وهو قول الأصحاب وإسحاق. ن : المجموع 6 / 118. (4) تقدم تخريجه . 114
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.