ولأنها زكاة، فلم يجب على الزوج إخراجها عنها من ماله اعتبارًا
بزكاة الأموال .
ولأنها عبادة متعلقة بمال، فلا يجب على الزوج إخراجها، اعتبارًا
((
بالكفارات . والدليل على صحة ما قلناه : الحديث المشهور : «أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعا من شعير الحديث بطوله، وقال فيه عليه السلام عمن تمونون (2) فالزوجة ممن يلزمه مؤونتها، فوجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها اعتبارًا برقيقه (3) ، وأم ولده ، ولأنها (4) من أهل الطهرة، فوجب أن تلزم فطرتها من يلزمه مؤونتها إذا كان قادرًا على ذلك . أصله الولد الصغير . ولأنه التزم نفقتها بسبب يوجب التوارث من الطرفين، فوجب أن تكون فطرتها على من لزمته النفقة الراتبة (5) إذا كانا جميعًا من أهل الطهرة. أصله : الأبوان، والولد الصغير . ولأنها مستباحة البضع (6) بالعقد ، فأشبهت الأمة .
(1) في الأصل:
: عنه .
(2) حديث : أن النبي لا لا لو فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير»، تقدم تخريجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأما الحديث الذي فيه عمن تمونون»، فأخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا نص لفظه بتمامه : عن ابن عمر قال : أمر رسول الله الا الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون»، ثم قال : «رفعه القاسم (أحد رجال سنده وليس بقوي، والصواب موقوف»، وانظر التعليق المغني بهامش الدارقطني 2 / 141 - 142 وأخرجه الشافعي في الأم 2 / 67 ، من رواية
جعفر بن محمد عن أبيه .
ا،
(3) الرقيق : المملوك .
(4) في الأصل : لأنه .
(5) النفقة الراتبة : النفقة اللازمة، المنتظمة .
(6) البضع يطلق على عقد النكاح، وعلى الجماع ، وعلى فرج المرأة، ومنه الحديث الشريف : تستأمر النساء في أبضاعهن. ن : القاموس / بضع ، والقاموس الفقهي 38، ولغة الفقهاء
.108
111
الجزء 2 — ص ١١١