تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٩٦

ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر، فوجب أن يقدر بصاع، اعتبارًا بالشعير والتمر . ولأنه عليه السلام نص على الحبوب وهي مختلفة القيم في البلدان، وقد (1) تكون قيمة التمر أكثر من قيمة الشعير أو قيمة الزبيب أكثر من قيمة ذلك متفقة في المقدار المعتبر في الإخراج. فلو جاز ما قالوه، لأدى ذلك إلى أن يجب على كل مكلف أكثر مما يجب على آخر، وذلك في الفرائض والسنن باطل بالإجماع . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من حديث ثعلبة (2) ، فمختلف عنه فيه (3) . التمر. وهي مع والمختلف فيه لا يكون حجة في محل النزاع . (4)، فقد روى عنه (7) وأما حديث ابن عمر نافع (5) خلاف ما رووه، وهو : صاع من تمر، أو صاع من شعير (6) فجعله الناس عنه نصف صاع من برا وهذا دليل على أن التعديل بنصف صاع إنما أحدث بعد موت النبي . وحدیث ابن عباس حدث به عنه الحسن (9) ، والحسن لم يسمع من ابن عباس شيئا، فهو مرسل ؛ وقد اختلف العلماء في قبول المراسيل (70)، ولأن (1) في الأصل أو قد . : (2) تقدمت ترجمته . ، (3) من جهتين من جهة اسم أبي صعير أحد رواته، فروي مرة ثعلبة بن أبي صعير، ومرة الله عبد بن أبي صعير، ومرة عبد الله بن أبي ثعلبة بن أبي صعير ومرة ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير . ومن جهة اللفظ ، فقد ورد فيه صاع من قمح أو بر عن كل رأس، وصاع من بر أو قمح بين كل اثنين، ونصف صاع من بر . ن : نصب الراية 2 / 406 - 410. (4) تقدمت ترجمته. (5) تقدمت ترجمته . (6) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر. وانظر : نصب الراية 422 421 (7) كما صرح بذلك البخاري ومسلم فيما تقدم . (8) تقدمت ترجمته . (9) هو الحسن البصري، وقد تقدمت ترجمته . (10) فمنهم من قال به كمالك ومنهم من رده كالشافعي باستثناء مراسيل ابن المسيب، أو بعد توفر= 108
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.