مسألة [94] :
[ في زكاة الفطر هل يجزئ فيها أقل من صاع أم لا]
ولا يجزئه أن يخرج أقل من صاع من أي شيء أخرج(1). وبه قال
(2)
الشافعي .
(4) (3)
وقال أبو حنيفة : إن أخرج نصف صاع من قمح أجزأه، ولا يجزئه إخراج أقل من صاع من غير البر واختلف قوله في الزبيب، فمرة قال: يخرج منه نصف صاع ، ومرة قال : لا يجزئه منه إلا الصاع الكامل (5) . وصاع النبي عليه السلام أربعة أمداد بمده عليه السلام، والمد رطل
وثلث بالبغدادي والصاع خمسة أرطال وثلث (6) .
وقال أبو حنيفة : المد رطلان بالبغدادي، والصاع ثمانية أرطال
(1) ن : التفريع 1 / 296 ورؤوس المسائل لابن القصار ،41، والتلقين 52، والإشراف 188 - 189، والكافي 280/1 ، والتمهيد 4 / 127 - 128 ، 131 ، 134، 136، والمنتقى
2 / 186 - 189، والمقدمات 1 / 339 ، والبداية 1 / 475 ، والقوانين الفقهية 99
6..
(2) ن: الأم 2 / 72 ، والتنبيه ،61 ، والوجيز 1 / 99 ، وفتح العزيز مع المجموع 6 / 194، وفيه : «الواجب في الفطرة من كل جنس يخرجه صاع وبه قال مالك وأحمد خلافًا لأبي حنيفة الله إذ قال يكفي من الحنطة نصف صاع .. 6 / 128، وفيه: «اتفقت والمجموع نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع بصاع رسول الله ، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي من أي جنس أخرجه سواء الحنطة وغيرها»،
رحمه
وانظر أيضًا : رحمة الأمة بهامش الميزان 1/ 108 .
(3) البرحب القمح واحدته بُرّة. ن : القاموس الفقهي 36 .
(4) ن : المبسوط 3 / 112 - 113 ، والبدائع 2 / 72 ، ط2، 1974. (5) قال في المبسوط 3 / 113 : وأما من الزبيب يتقدر الواجب نصف صاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في الجامع الصغير، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يتقدر بصاع وهو رواية أسد بن عمر، والحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. وانظر: البدائع 2 / 72 .
. 1974.2b
،
(6) ن : المجموع 6 / 128 ، ورؤوس المسائل لابن القصار 40 41، والكافي 1 / 280، والمنتقى 2 / 186 .
104
الجزء 2 — ص ١٠٤