واحتج أصحابهما، فقالوا: إن هذه الحبوب أجناس مختلفة، بدليل تباين منافعها(1)، وأجناسها (2) ، فلم يجز ضم كل منها إلى الأخرى، كما لا يجوز ضم التمر إلى الأرز، ولا الحنطة إلى الحمص.
قالوا : ولأن النبي الله ، قال : «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل»(3) الحديث بطوله . قالوا : فأفرد عليه السلام كل واحد من هذه الأجناس باسمه، فدل ذلك على أن لكل واحد منها حكم نفسه، فلو كانت الحنطة والشعير والسلت، جنسا واحدا، لاكتفى عليه السلام من ذلك بأن ينص على أحدها (4) .
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكيهم بها [التوبة : 103] ،فعم وقوله عليه السلام: «خذ الحب من الحب ) . فعم ، فهذه الظواهر كلها عامة فيجب حملها على عمومها إلا ما
ومكحول ،والأوزاعي ،والثوري والحسن بن صالح وشريك، وسائر أصحاب الرأي، وأبو عبيد وأبو ثور، وابن المنذر ، وأحمد في رواية عنه .
(1) في الأصل : منافعهما .
(2) في الأصل : أجناسهما .
(3) هذا جزء من حديث طويل مشتمل على الأصناف الربوية الستة، أخرجه الستة بألفاظ متقاربة : أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الفضة بالفضة مختصرًا، ومسلم في المساقاة باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا، والنسائي في البيوع باب بيع الشعير بالشعير . كلهم عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه عن عبادة بن الصامت : مسلم في المساقاة باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا، وأبو داود في البيوع باب في الصرف والترمذي في البيوع باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والنسائي في البيوع باب بيع الشعير بالشعير وابن ماجة في التجارات باب الصرف، وأخرجه البزار عن بلال في البيوع باب في الربويات . (4) في الأصل : أحدهما . الله (5) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة. باب صدقة الزرع عن معاذ بن جبل رضي ا عنه، ولفظه عنده بتمامه : خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل، والبقرة من البقر وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة من الأموال بنصه. وانظر: التلخيص الحبير مع المجموع 5 / 852 ، وفيه أنه لم يصح سماع عطاء بن يسار (رجل في معاذ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة، ولأن البزار قال : لا=
سنده)
من
،
92
الجزء 2 — ص ٩٢