من الإبل صدقة (1)، وهذا نفي عام متيقن متحقق، فهو على عمومه في المالك الواحد والجماعة الملاك في الخلطة، فلا ينتقل عن هذا الأصل المتيقن المتحقق بشيء محتمل . وقوله عليه السلام : وما كان من خليطين فإنهما يترجعان بينهما بالسوية (2) معناه : إذا كان لكل واحد منهما أقل من نصاب وإلا ] (3) لأدى ذلك إلى أن تجعل الزكاة على من يملك جزءًا من أجزاء شاة، فيؤدي ذلك إلى أخذ الزكاة من الفقير الذي يجب علينا إعطاؤها له .
وقولهم ولأنه نصاب ملکه مالکان لو انفرد به أحدهما، لوجبت عليه : فيه الزكاة، فجاز أن تجب عليه (4) فيه حال الاشتراك . أصله : الثمانون من الغنم تكون بين مالكين غير صحيح. لأن صاحبي (3) الثمانين، لو انفرد كل واحد منهما بحصته للزمته (6) فيها (7) الزكاة ، وليس كذلك الأربعون شاة تكون بين اثنين لأن كل واحد منهما لو انفرد بحصته، لم يجب عليه فيها زكاة
بإجماع .
وقولهم : ولأن قلة المؤونة، تكثر معها الزكاة دليله وجوب العشر فيما سقي سيحا، وتقل مع كثرة المؤونة، كوجوب نصف العشر فيما سقي نضحًا . فجميعه شاهد لنا . لأن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك، حتى يكون فيه نصاب كامل وهذا أشبه بالأصول [ من قبل أنا لو رجعنا على الخليطين إذا كان
.
لكل واحد (8).
وقولهم : وقد ثبت بإجماع منا ومنكم أن افتراق الأملاك غير مؤثر في
(1) تقدم تخريجه .
(2) تقدم تخريجه . (3) تكملة يقتضيها السياق (4) في الأصل عليها . (5) في الأصل صاحب. (6) في الأصل : لزمته .
(7) في الأصل فيه .
(8) ما بين القوسين غير متجه ولم أهتد إلى إقامته .
66
الجزء 2 — ص ٦٦