(2)
معدوم في الذمي، ومن شروطها الحرية (1) . وذلك معدوم في المكاتب . وقولهم : إن الشاة لما كانت واجبة في أربعين شاة قبل الخلطة، وجب ألا (3) تسقط الخلطة ما كان واجبًا فيها قبل حصولها فهو مجرد دعوى . لأن الخلطة عندنا مؤثرة في التخفيف مرة ، وفي التثقيل أخرى، فلا يجوز أن يقال : لما لم يكن لها تأثير (لم يكن لها) (4) [ في (5) التخفيف في مبتدإ الإيجاب، لم
يكن لها تأثير في التخفيف ولا في التثقيل فيما بعد ذلك .
وقولهم : ولأن الخلطة لما لم تؤثر في الدنانير والدراهم، فكذلك (6) لا تكون مؤثرة في زكاة الماشية فهو كلام فاسد لأن صفة الخلطة المؤثرة لا توجد إلا في الماشية دون ما سواها . وأما أصحاب الشافعي فاحتجو (7) بقوله عز وجل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة : 103]، فعم وبقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل (8): «خذ الإبل من الإبل (9) ، وبقوله (10) عليه السلام : «في عليه السلام : في أربعين من الغنم شاة»(11)، ولم يخص المالك الواحد من المالكين وبقوله عليه السلام: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (12) ، فعم ولم يخص كون ملك
(1) في الأصل : الجزية وهو خطأ.
(2) في الأصل : فسبيل، والظاهر أنه تصحيف .
(3) في الأصل : لا .
(4) هكذا في الأصل، والظاهر أنه زائد .
(5) تكملة يقتضيها السياق .
(6) في الأصل : وذلك . (7) في الأصل : احتجوا .
(8) تقدمت ترجمته .
(9) أخرجه بلفظ قريب أبو داود في الزكاة باب صدقة الزرع . وابن ماجة في الزكاة باب ما تجب
فيه الزكاة من الأموال.
(10) في الأصل : وفي قوله .
(11) تقدم تخريجه . (12) تقدم تخريجه .
63
الجزء 2 — ص ٦٣