بينهما (1)
6
قالوا :
واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله : « في أربعين شاة شاة»(2) ، و ظاهر الحديث يوجب شاة واحدة فحب (3) عن كل أربعين شاة نصف شاة، فذلك (4) خلاف ما أوجبه الرسول عليه السلام
ذميا (5) .
قالوا : والخلطة لا تغير حكم الزكاة دليله : ما إذا خالط فيها مكاتبا، أو
قالوا : ولأن الشاة لما كانت واحدة في الأربعين قبل الخلطة، وجب ألا
تسقط الخلطة ما كان واجبًا فيها قبل حصولها . قالوا: ولأن الخلطة لما لم تكن مؤثرة في زكاة الدنانير والدراهم،
فكذلك لا تكون مؤثرة في زكاة الماشية . والدليل على صحة ما قلناه قوله : « لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع
،
بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (6)، وهذا حديث أجمع أهل النقل (7) على صحته(8)، فنهى صلى الله عليه وسلم عن
(1) ن : الأم 2 / 15 ، والتنبيه 57، والوجيز 1 / 82 83، والمجموع 5 / 332 - 333 ، وانظر أيضًا : رؤوس المسائل للزمخشري 206 - 207 .
(2) تقدم تخريجه في حديث أنس .
(3) هكذا في الأصل، ولا وجه له ولعل صوابه : لا . ومثل هذا التصحيف على فظاعته غير
مستغرب من الناسخ . (4) في الأصل : وذلك .
(5) الذمي هو
.138
المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه . ن: القاموس الفقهي
(6) أخرجه البخاري بلفظ قريب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع : وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة من حديث طويل لأنس في كتاب أبي بكر له في الصدقات، وأخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم، وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة باب
زكاة الإبل والغنم . (7) في الأصل : البدل .
(8) تقدم أنه في صحيح البخاري مختصرًا وفي غيره من كتب السنن كسنن أبي داود =
61
الجزء 2 — ص ٦١