تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٤٦

في العشر شاتين، وغير ذلك مما بينه عليه السلام من وقصها . وقولهم : إذا طهر ببعض ماله كان تطهيره بالبعض الآخر أولى . فليس كذلك لأن الزكاة إذا وجبت في بعض المال، أو جميعه. كان ذلك القدر الواجب المأخوذ مطهرًا مزكيّا لمخرجه على كل حال . وقولهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس(1): «فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين(2)، فأوجب فيها وفيما زاد عليها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ، وقوله عليه السلام : «في أربع وعشرين فما دونها الغنم (3) فذكر النصاب والوقص . فلا حجة لهم في شيء من ذلك لأنه عليه السلام إنما أراد [أن(4) ما زاد على خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين لا يغير الفرض، وأن بنت مخاض مأخوذة عن خمس وعشرين فحسب . { وقوله عليه السلام : في أربع وعشرين فما دونها الغنم (5) حجة عليهم . لأنه عليه السلام فسره في قوله : في كل خمس شاة»(6). فلو كانت الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص على ما زعموا لكان في كل خمس من الإبل أقل من شاة وذلك لا يقوله أحد . وكذلك يقال لهم في الخمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. فإذا كانت بنت مخاض مأخوذة عن الخمس وعشرين وما زاد عليها إلى خمس وثلاثين، فالمأخوذ عن خمس وعشرين أقل من بنت مخاض. وذلك خلاف كلام المصطفى عليه السلام . وقولهم : ولأن الوجوب قد تعلق بمقدار معلوم، فإذا زاد ذلك المقدار (1) تقدمت ترجمته . (2) تقدم تخريجه . (3) تقدم تخريجه . (4) تكملة يقتضيها السياق . (5) تقدم تخريجه . (6) هو جزء من حديث أنس، وقد تقدم تخريجه . 58
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.