تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٣٢

ابن شهاب = والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين : أحدهما : أنه عليه السلام أوجب في خمس وعشرين بنت مخاض، فهي واجبة عليه في الإبل، سوى أخرج (2) ابن لبون أولاً. وإذا كان وجوبها باقيا عليه، فابن لبون لا يجزئ إخراجه مع وجودها . والوجه الثاني : أنه شرط في جواز إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في الإبل . فقال عليه السلام: «فإن لم توجد فابن لبون ذكر»، وهو حرف شرط خلاف. وإذا كان ذلك كذلك، فإخراج (3) ابن لبون مع وجود بنت مخاض، يجب (4) أن لا يجزئه لعدم الشرط الذي يجوز معه إخراجه وهو عدم بغیر بنت مخاض. ولأن كل حق تعلق بمال، فإنه لا يجوز الانتقال عنه إلى بدله مع وجود أصله، اعتبارًا بالرقبة (3) في الكفارات وزكاة الفطر. لأنه لو تصدق بقيمة ة(5) الرقبة في كفارة وجبت عليه على الفقراء أو المساكين لم يجزئه ذلك بإجماع، وكذلك مسألتنا، وكذلك لو أخرج زكاة الفطر نصف صاع من غير وفي كتاب أبي بكر له في الصدقات وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل . (1) تقدمت ترجمته . وحديثه أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الإبل، وانظر: نصب الراية .338/2 (2) في الأصل : إخراج . (3) في الأصل : وإخراج . (4) في الأصل: وجب (5) الرقبة : العنق، وتطلق على جميع ذات الإنسان تسمية للشيء باسم بعضه لشرفه وأهميته، وتطلق على المملوك وهو المراد هنا عبدا كان أو أمة. ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : 92]. ن: القاموس الفقهي 151 وحلية الفقهاء 163 . (6) في هذا الحكم نظر ، والراجح أنه غير سديد لأن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة= 44
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.